رئيس جماعة سعادة يمنع الصحافة من تغطية دورة اكتوبر.. واستياء واسع في صفوف ممثلي الإعلام

بوجندار_عزالدين المشاهد

المقال التاسع والخمسون بعد المئتان من سلسلة من قاع الخابية بعنوان  : رئيس جماعة سعادة يمنع الصحافة من تغطية دورة أكتوبر.. واستياء واسع في صفوف ممثلي الإعلام.

شهدت جماعة سعادة اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، منع الصحفيين والصحفيات من حضور أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، بحجة تصويت أغلبية المجلس الجماعي بالمنع، مما أثار استياء واسعا بأوساط المنابر الإعلامية، وهذا القرار أثار الكثير من التساؤلات حول أسبابه وخلفياته، خاصة وأن حضور الصحافة ينظر إليه كآلية أساسية لمواكبة عمل المجالس المنتخبة وضمان تواصلها مع الساكنة. غياب الإعلام عن هذه المحطات قد يفتح المجال للتأويلات ويطرح الشكوك حول طبيعة النقاط التي تتم مناقشتها بعيدا عن أعين المتتبعين.

من وجهة نظر مهنية، يعتبر الصحفيون أن إقصاءهم من هذه الفضاءات يتعارض مع الدور المنوط بهم في تنوير الرأي العام، ويضعف مكانة الإعلام كفاعل في ترسيخ الديمقراطية التشاركية، كما أن التغطية الإعلامية لا تقتصر على نقل الأخبار فقط، بل تساهم أيضا في بناء الثقة بين المواطن ومؤسساته من خلال إتاحة نقاش علني ومسؤول.

الرئيس حاول تبرير قرار المنع بالاستناد إلى المادة 43 من النظام الداخلي للمجلس، متناسيا أن هذا المقتضى لا يمكن أن يتجاوز المقتضيات الدستورية، خاصة الفصلين 27 و28 من دستور 2011، اللذين يكرسان الحق في الوصول إلى المعلومة وحرية الصحافة. كما تجاهل المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص بوضوح على علنية جلسات المجلس، وعدم سريتها إلا في حالات استثنائية ووفق قرار معلل.

إن رفض الرئيس حضور الصحافة، وتبرير ذلك بحجة التصويت بالاجماع، يُعتبر انزلاقًا سياسيا وأخلاقيا، لا يليق بمسؤول شاب ومثقف يفترض أنه جاء عبر صناديق الاقتراع لخدمة الصالح العام. فالمؤسسات المنتخبة سيدي الرئيس ملكٌ للمواطنين، والإعلام جزء من آليات مراقبة تدبيرها، لا خصم لها ولا عدو.

ويطرح هذا القرار تساؤلات جدية حول التوجه الجديد للمجلس الجماعي في عهد الرئيس الشاب، الذي كان يُنتظر منه أن يعزز نهج الشفافية والإنفتاح على الصحافة، لا أن ينهي ولايته بإقصاء الإعلام، في سلوك يتنافى مع التزامات الحكامة الجيدة والمقتضيات الدستورية المتعلقة بالحق في الوصول إلى المعلومة.

ويرى فاعلون جمعويين وإعلامين أن استبعاد الصحافة من تغطية جلسة عمومية لا يمكن تبريره بمبررات إدارية، مؤكدين أن مهنة الصحافة ليست خصماً للعمل الجماعي، بل شريكاً أساسياً في مراقبة الأداء وتكريس ثقافة المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في سياق محلي يحتاج إلى مزيد من الثقة بين المؤسسات والمواطنين.

وهذا المنع محاولة لفرض تعتيم إعلامي مقصود على ما يدور داخل كواليس المجلس الجماعي، خصوصا مع تداول أنباء عن مناقشة ملفات حساسة وشبهات تتعلق بصفقات وتدبير مالي، لا يراد لها أن تصل إلى علم المواطنين. بعضهم اعتبر أن هذا السلوك لا يخدم سوى لوبيات تسعى جاهدة لعرقلة أي إصلاح محتمل داخل الجماعة.