تسلطانت : مطالب بفتح تحقيق حول اختلالات مفترضة في التسيير الإداري وتعثر مشاريع تنموية

بوجندار_____عزالدين /المشاهد

المقال الخامس والأربعون بعد المئتان من سلسلة من قاع الخابية : تسلطانت .. مطالب بفتح تحقيق حول اختلالات مفترضة في التسيير الإداري وتعثر مشاريع تنموية

تشهد جماعة تسلطانت منذ سنوات وضعًا إداريًا معقدًا، انعكس بشكل واضح على وتيرة التنمية المحلية وتنفيذ عدد من البرامج الأساسية، في وقت تتزايد فيه مطالب الساكنة بتسريع وتيرة الإنجاز ومواكبة الأوراش المفتوحة لمواجهة التحولات العمرانية والديموغرافية التي تعرفها المنطقة.

وفي هذا السياق، أوردت مصادر متطابقة أن موظفًا بارزًا بالجماعة أصبح في صلب النقاش العمومي المحلي، بسبب ما وصفته المصادر ذاتها بـ”العرقلة الإدارية”، من خلال التأخر أو التماطل في استكمال الدراسات، أو اتخاذ الإجراءات المتعلقة بعدد من الملفات، من بينها مشروع تدبير النفايات المنزلية، الذي عرفت مسطرة المصادقة عليه عدة تعثرات، رغم أهميته الاجتماعية والبيئية. وتشير نفس المصادر إلى أن هذا الوضع سبق أن استدعى تدخل الوالي السابق للجهة، فريد شوراق، الذي نبه المعني بالأمر في مناسبات مختلفة إلى ضرورة الالتزام بواجباته الإدارية ومراعاة مصلحة المرفق العام.

وتضيف شهادات من داخل الجماعة، أن العلاقة المتوترة بين الموظف المذكور والرئيسة المستقيلة وعدد من الأعضاء زادت من تعقيد الوضع، خاصة مع تسجيل غياب الانسجام بين مختلف المكونات، وتحول الخلافات الإدارية إلى صراعات ذات طابع سياسي وشخصي، أثرت سلبًا على سير عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها مشاريع البنية التحتية، والماء، والنظافة، وغيرها من الأوراش ذات الأولوية.

وتُثار أيضًا، وفق ذات المصادر، عدة ملاحظات حول طريقة تدبير الموارد البشرية داخل الجماعة، من بينها ما وُصف بـالتمييز بين الموظفين، ومنح امتيازات غير مبررة للبعض، مقابل التضييق على آخرين، وتكليف العرضيين بمهام الموظفين الرسميين، فضلًا عن ممارسات تتعلق بالتنقيط الإداري والترقيات، وهو ما ساهم في تأزيم الأجواء المهنية وأدى في بعض الحالات إلى توترات داخلية، بلغت حد وقوع مناوشات ومشاحنات بين موظفين وصلت إلى ردهات المحاكم.

أمام هذه الأوضاع، يطالب عدد من المتتبعين المحليين بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتحقيق في ما يُثار من اختلالات على مستوى التدبير الإداري داخل جماعة تسلطانت، مع تأكيد أهمية التزام الموظفين، خاصة من يتحملون مسؤوليات تنفيذية، بمهامهم الأصلية في ضمان التنسيق الإداري، الشفافية، وتسريع وثيرة إنجاز المشاريع، بعيدًا عن أي اعتبارات قد تمس المرفق العمومي أو تضر بمصلحة الساكنة.