مراكش .. من حماية القانون إلى خرقه: شُبهات ابتزاز وممارسات غير قانونية لعنصرين من الشرطة الإدارية

بوجندار______عزالدين/ المشاهد

المقال السابع والأربعون بعد المئتان من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : مراكش .. من حماية القانون إلى خرقه: شُبهات ابتزاز وممارسات غير قانونية لعنصرين من الشرطة الإدارية.

في واقعة أثارت الكثير من الاستياء والاستنكار، تفجّرت بمدينة مراكش قضية تتعلق بعنصرين من الشرطة الإدارية، بعدما وُجهت لهما اتهامات خطيرة بممارسة أفعال بعيدة كل البعد عن روح القانون والمهام المنوطة بهما.

وحسب شهادات متطابقة استقتها جريدة المشاهد، فإن العنصرين المعنيين دأبا على استغلال صفتهما الوظيفية في ابتزاز بعض أصحاب المحلات التجارية والمطاعم، مقابل التغاضي عن مخالفات أو عدم تحرير محاضر في حقهم. الأخطر من ذلك _ تضيف المصادر _ أن المعنييْن بالأمر اعتادا ارتياد مطاعم ومقاهي بالمدينة الحمراء لتناول الوجبات دون دفع المستحقات، مستندين إلى موقعهما داخل الشرطة الإدارية، وهو ما خلف موجة من السخط في أوساط المرتفقين.

وأوضحت شهادات أخرى أن سلوك هذين العنصرين لم يقف عند هذا الحد، بل تعداه إلى القيام بممارسات لا تمت بأي صلة لمهام الشرطة الإدارية، من قبيل التدخل في شؤون خاصة أصحاب المقاهي والمطاعم..، بشكل يطغى عليه طابع الاستغلال والابتزاز أكثر من تطبيق القانون.

هذه التصرفات  التي توصف بغير المهنية تعكس انحرافا خطيرا عن الدور الحقيقي للشرطة الإدارية، المتمثل في حماية المصلحة العامة وتنظيم الفضاء العمومي وضمان احترام القوانين. وهو ما يستوجب، بحسب متتبعين، تدخلاً حازماً من طرف الجهات الوصية وعلى رأسها والي جهة مراكش آسفي وعمدة مراكش لفتح تحقيق معمق، وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه.

إن مثل هذه الممارسات إن صحت لا تسيء فقط إلى سمعة جهاز الشرطة الإدارية، بل تضرب في العمق ثقة المواطنين في المؤسسات، ومثل هذه التصرفات تسببت في خلق أجواء غير مهنية داخل مصلحة الشرطة الإدارية، وأثرت سلباً على سمعة الجماعة ككل. لذلك يطالب الرأي العام المحلي بمراكش بتدخل عاجل للسلطات الوصية لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة، حتى يكون الأمر عبرة لكل من تسوّل له نفسه استغلال منصبه لخدمة مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.

ونشير الى أن آلاف المحلات التجارية في تراب جماعة مراكش تشتغل بدون رخص قانونية وتستغل الملك العمومي بشكل سافر دون أن تطالها محاضر الشرطة الإدارية مع إشعار السلطة المحلية بذلك، وهذا يفيد بأن الشرطة الإدارية بجماعة مراكش في حاجة الى شرطة قضائية تُحقق معها بسبب ممارسة “المحاباة” والعمل بمبدأ “عَين شافتْ وعَيْن ما شافتْ” في حفظ السلامة العمومية، الله يعطينا وجهكم