بوجندار_____عزالدين/ المشاهد
مـتابعة : سهيل القاضي
في خطوة تعكس التزام السلطة القضائية بضمان التوازن بين العدالة الجنائية واحترام الحقوق الفردية، وجه الأستاذ هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس رئاسة النيابة العامة، دورية هامة إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين بمختلف محاكم المملكة، دعاهم فيها إلى ترشيد اللجوء إلى برقيات البحث ومراجعة القائم منها بشكل منتظم.
وجاء في هذه الدورية، أن إصدار برقيات البحث يجب أن يظل محصورا في الحالات القصوى، وبعد استنفاد كافة وسائل الاستدعاء القانونية، وذلك تفاديا لأي مساس غير مبرر بحقوق الأفراد، ولاسيما ما يتعلق بسمعتهم وحياتهم الخاصة، التي يكفلها الدستور.
كما حثت المراسلة على ضرورة تقييم مبررات استمرار برقيات البحث المسجلة منذ مدة، والعمل على إلغاء تلك التي لم تعد تستند إلى سند قانوني أو كانت موضوع حفظ أو صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية. وأكدت أن بقاء هذه البرقيات دون مبرر قانوني قد يشكل خرقا لضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ قرينة البراءة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق توجيه السياسة الجنائية نحو مزيد من احترام الحريات الأساسية، حيث دعا رئيس النيابة العامة إلى إرسال تقارير مفصلة حول نتائج مراجعة برقيات البحث قبل متم شهر أكتوبر 2025، بهدف تقييم مدى التزام النيابات العامة بتنفيذ هذه التوجيهات.
وتعكس هذه الدورية وعيا متزايدا داخل المؤسسة القضائية بأهمية صيانة كرامة المواطن، وتفعيل المراقبة القضائية على الإجراءات الزجرية، بما يكرس عدالة فعالة، متوازنة، وإنسانية.