فضيحة أراضي الجموع بجماعة واحة سيدي براهيم إلى متى؟؟ و استغلال سافر للنفوذ وخروقات قانونية، فهل سيتدخل الوالي

بوجندار_____عزالدين/ المشاهد

المقال الثالث والخمسون بعد المئتان من سلسلة من قاع الخابية بعنوان  : مراكش.. فضيحة أراضي الجموع بجماعة واحة سيدي براهيم إلى متى؟؟ و استغلال سافر للنفوذ وخروقات قانونية، فهل سيتدخل الوالي؟

تعد أراضي الجموع من أهم الممتلكات العقارية الجماعية بجماعة واحة سيدي ابراهيم، والتي تخضع لوصاية وزارة الداخلية وتدار لمصلحة ذوي الحقوق من الجماعات السلالية،إلا أن جماعة واحة سيدي ابراهيم بإقليم مراكش تعيش على وقع فضائح خطيرة، أبطالها من الأغيار جلهم أصحاب النفوذ والسلطة، حسب شهادات وشكاوي محلية، ومن خلال ماعاينت “المشاهد” من ترامي وإنشاء طريق تجارية.

والمادة 21 : تنص على مسؤولية السلطة الوصية (وزارة الداخلية) في حماية ممتلكات الجماعات السلالية وتتبع كل شكاوى الترامي والاستغلال غير المشروع. من الظهير الشريف بتاريخ *27 أبريل 1919* المنظم لأراضي الجموع (المعدل بالقانون 62.17).

فعجز السلطات المحلية أمام الاستغلال غير المشروع و احتلال الملك العام، أصبح يرسل إشارات خطيرة، فهل سيتدخل والي مراكش آسفي لإعادة الأمور إلى نصابها؟ أم ستبقى الأمور على حالها وتستمر الإنتقائية في تطبيق القانون.

وطالب المتضررون السلطات الوصية بـتعيين لجنة إقليمية للبحث في الموضـوع لمعاينة البنيات التجارية المشيدة على أراضي الجماعة السلالية بواحة سيدي ابراهيم، قصـد التأكد  من قانونيتها، وعدم وجود أي أثر للإستغلال، و مدى صحة تلك الشواهد الإدارية المسلمة تحت ذريعة بغيت نساهم في التمنية وتشغيل أبناء المنطقة.

وفي الختام، حمل المشتكون الجهات الوصية المسؤولية عن التواطؤ في الترامي واحتلال الملك العام بترب جماعة واحة سيدي ابراهيم، وطالبوا بفتح تحقيق إداري وقانوني في الموضوع لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، مع فرض الرقابة الإدارية الصارمة لمنع مثل هذه التجاوزات.

سؤال المتضررون:

_ من يحمي هؤلاء الذين يحتلون الملك العمومي بتراب جماعة واحة سيدي ابراهيم؟