بوجندار______عزالدين/ المشاهد
المقال الرابع والخمسون بعد المئتان من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : مقهى حديث بمراكش يتعرض لحملة تشهير وسط نزاع حول الملك العمومي
في سياق النزاعات المتكررة بين بعض المحلات التجارية والسكان المجاورين داخل الأحياء السكنية، خاصة تلك المتعلقة باستغلال الملك العمومي أو الإزعاج الناجم عن بعض الأنشطة، تتدخل السلطات المحلية عادةً للفصل وفق الضوابط القانونية المعمول بها. إلا أن بعض هذه النزاعات لا تظل في إطارها الإداري أو المدني، بل تتطور أحيانًا إلى حملات تشهير وادعاءات تفتقر للدقة، مما قد يخلق توترات اجتماعية ويؤدي إلى متابعات قضائية.
ومن بين الحالات التي استأثرت بالاهتمام، ما تعرض له أحد المقاهي الحديثة الواقعة بإقامة “أبرار” بحي المحاميد الجنوبي بمدينة مراكش، حيث أفاد شهود من عين المكان بأن المشروع يحترم المساطر القانونية من حيث التراخيص واستغلال الفضاء العام، ويعد من نماذج المقاهي العصرية التي وفرت فرص شغل واعتمدت استثمارات مهمة لتهيئة الفضاء بما يليق بالزبائن.
غير أن الخلاف المرتبط باحتلال جزء من الملك العمومي تطور، حسب نفس المصادر، إلى اتهامات خطيرة تم تداولها على بعض الصفحات، من قبيل تحويل المقهى إلى “وكر لتعاطي المخدرات”، وهي تهم وُصفت بالباطلة والمجانية، لاسيما وأن النشاط التجاري يتم في واضحة النهار وتحت أنظار الجميع، في مدينة معروفة بوجود مراقبة أمنية دائمة لا تغفل عن مثل هذه التجاوزات إن وُجدت.
وأكد مصدر مقرب من إدارة المقهى أن جميع الوثائق والتراخيص القانونية متوفرة، وأن النشاط يتم في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، مستنكراً في الوقت ذاته ما وصفه بـ”حملة التشهير الممنهجة” التي استهدفت المشروع لأسباب لا علاقة لها بطبيعة النشاط التجاري، وإنما لخلاف بسيط يمكن معالجته ضمن الإطار الإداري والقانوني الطبيعي.