بوجندار_____عزالدين /المشاهد.
المقال السادس والخمسون بعد المئتان من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : الحنشان.. عندما تختبئ السلطات وراء الصفحات.. الســـــــــــــــــلام عليكم!
في الحنشان، المشهد أصبح يشبه مسرحية كل يلغي بلغاه : بنايات تبنى على عجل، رخص تُمنح بلا حساب، وسلطات تستيقظ متأخرة، فقط حين يفضح الإعلام المستور، مقالة جريدة المشاهد كانت الشرارة بصور موثقة لبناء سور عشوائي خارج كل الضوابط القانونية. فجأة تحركت المصالح المختصة وسحبت الرخصة، وحررت محضراً. جميل.. لكن السؤال المؤلم : هل نحتاج دائماً إلى مقال صحفي حتى يطبق القانون؟
والأدهى من ذلك أن بعض الصفحات الفيسبوكية التي نصبت نفسها ناطقة باسم سلطات الحنشان، خرجت تكذّب التحقيق بلا وثائق ولا دلائل، “غير بالهضرة خاوية”. نحن نعلم أنها ليس صحافة، بل دكاكين رقمية تبحث عن “البوز” و”السبونسور”، في خرق صارخ للقانون.
ولنأخذ مثالاً واضحاً : صفحة الشياظمة نيوز الذي حصل مؤسسها على رخصة إصلاح المنزل، لكنه استغلها لبناء منزل آخر كامل للسكن. يعني “رخصة الإصلاح” تحولت بقدرة قادر إلى “رخصة بناء منزل”. أما الصفحة الثانية، أصداء الصويرة، فعليها حكم قضائي يمنعها من النشر، ومع ذلك ما زالت تشتغل وكأنها في “بلاد السيبة”. واش ماشي هادشي كيضحك ويبكي في نفس الوقت؟
إن ما يحدث في الحنشان ليس مجرد تجاوزات عمرانية، بل اختبار لدولة الحق والقانون، أم هو مجرد ورق يزين به الخطب الرسمية؟ هل تُعمم هذه الإجراءات على كل المواطنين مهما كانت صفتهم، أم تبقى مجرد “حملة ظرفية” لتهدئة العاصفة؟
الساكنة اليوم تتساءل: إلى متى سيظل المواطن بجماعة الحنشان رهين العبث والزبونية ؟ وإلى متى سنترك “أبوق الفايسبوك” تعبث بالمهنة وبالوعي العام، بلا رقيب ولا حسيب؟
الخلاصة بسيطة : إذا كانت الدولة فعلاً جادة، فعليها أن تضرب بيد من حديد على كل من يخترق القانون، سواء كان مقاولاً يعبث بالأرض، أو صاحب صفحة وهمية يتاجر بالكلمة، أو حتى مستفيداً من رخصة يلبسها لباس “الترميم” ليخفي بها مشروع “سكن شخصي”. أما نحن “من قــــاع الخــــابــبية”، فسنواصل كشف العورات والضحك على “المنظر العام”، حتى نعرف هل البناء في الحنشان يحترم شروط وضوابط التعمير، أم “ديما غادي تبقى حليمة على عادتها القديمة”.