المقال السادس والخمسون بعد المئتان من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : تصرفات عنصر من القوات المساعدة بتراب جماعة تسلطانت تغضب الساكنة ومطالب بفتح تحقيق.
من بين التصرفات التي باتت تتكرر بتراب جماعة تسلطانت، إقدام أحد عناصر القوات المساعدة ، على التطاول على اختصاصات قائد الملحقة أو خليفة ممتاز ، من بين هذه الخروقات قيامه بمطاردات هوليودية للشاحنات والسيارات وتعريض أصحابها للخطر وسحب رخصهم، وكذلك مطالبته برخص البناء والتصاميم تحت ذريعة المراقبة، وإقتحامه المنازل بدون إذن أو حضور قائد المنطقة، ومطالبته بطاقة التعريف الوطنية للمواطنين في ظروف لا تستدعي ذلك، وخارج نطاق اختصاصاته القانونية المخولة له.
وقالت مصادر المشاهد، أن هذه التصرفات لا تستند لأي سند قانوني، بل تمثل تجاوزا صريحا لمهام عناصر القوات المساعدة المشهود لعناصرها بالتفاني وحماية المواطنين والحفاظ على الأمن ، بالتعدي على صلاحيات الضابطة القضائية ورجال السلطة الفعلية، كما لوحظ مؤخرا على هذا العنصر مظاهر “الحالة زينة” حيث بات يتوفر على سيارة يستعملها في المطاردات الليلية خارج أوقات العمل أو الديمومة ومن دون الزي الرسمي.
وكما هو معلوم فإن جهاز القوات المساعدة له دور كبير جدا في حفظ النظام، وإستتباب الأمن وتأمين تدخلات أفراد السلطات المحلية، إلا أن هذا العنصر ومن معه، تجاوز كل الخطوط الحمراء وسمح لنفسه ممارسة صلاحيات إدارية ليست من اختصاصه، وهو ما قد يؤدي إلى المساس بحقوق المواطنين، وإثارة الفوضى، وتدهور علاقة الإدارة بالمواطن.
إن احترام الاختصاصات والتسلسل الإداري والقانوني هو الضامن الوحيد لإستمرار هيبة الدولة ونجاعة تدخلاتها، وبالتالي فإن أي تجاوز من هذا النوع يجب أن يواجه بالصرامة اللازمة، حماية لحقوق المواطنين، وصونًا لمصداقية الأجهزة الأمنية والإدارية على حد سواء.
وطالبت المصادر، من الجهات الوصية على جهاز القوات المساعدة بولاية جهة مراكش آسفي، ومن السلطات الإقليمية، فتح تحقيق في هذه الممارسات، واتخاذ التدابير التأديبية والإدارية في حق من يثبت في حقه تجاوز اختصاصاته أو الشطط في استعمال السلطة ضد المواطنين أوابتزازهم ،
وذلك من أجل تغليب خدمة المصالح العامة للوطن و المواطنين، والعمل بكل تفاني وإخلاص وجدية و نزاهة يدا في يد مواطنون ومؤسسات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.