لهذا السبب.. عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي مراكش وقضاة من المجلس الأعلى للحسابات تحط رحالها بجماعة حربيل

بوجندار____عزالدين/ المشاهد

المقال الثامن والخمسون بعد المئتان من سلسلة من قاع الخابية بعنوان :  لهذا السبب.. عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي مراكش وقضاة المجلس الأعلى للحسابات تحط رحالها بجماعة حربيل

علمت “المشاهد”، من مصادرها، أن لجنة تفتيش من قضاة المجلس الأعلى للحسابات،  وعناصر المركز القضائي بمراكش أطلقت عملية تدقيق واسعة في عدة ملفات بجماعة حربيل إقليم مراكش.

وأوضحت المصادر ذاتها أن اللجنة حلت يوم أمس الإثنين بمقر جماعةحربيل، في زيارة ميدانية، حيث طلب المفتشون وعناصر المركز القضائي قبل حلولهم بالمصالح الجماعية المعنية بتمكينهم من الوثائق الإدارية والمحاضر الخاصة بكل من شركة أوزون، وتوزيع واستغلال سندات المحروقات، المعروفة بـ”بونات الكازوال”، ووقطع الغيار، وملف العمال العرضيين الموسميين، واحتلال الملك العام..

وكشفت المصادر عينها عن إثارة المفتشين خلال عمليات التدقيق شكايات واردة من موظفين بالجماعة بشأن تلاعبات ميدانية لمسؤولين من خلال تكليفهم بمهام المراقبة والتتبع..

وأثارت الزيارة حالة استنفار غير مسبوقة بين أوساط المنتخبين والمقاولين وبعض الموظفين، وسط دعوات واسعة لتعزيز الرقابة على المال العام وتكريس الشفافية في تدبير المشاريع الجماعية، بهدف حماية ميزانيات الجماعات وضمان استفادة أوسع للمقاولات الوطنية من الصفقات العمومية.

تهدف هذه التحقيقات إلى إعادة الاعتبار للشفافية ومحاربة الفساد المالي والإداري، في خطوة ينتظر أن تشكل منعطفاً أساسياً في تدبير المال العام والصفقات الجماعية بجماعة حربيل.

هل جماعة حربيل ستتخلص من هيمنة أصحاب البطون، هذا ولدعمي، وهذا جاري، لتنتقل من التهميش والإقصاء والفوضى إلى قفزات أمامية أكثر ديناميكية وحيوية.