بوجندار____عزالدين/ المشاهد
متابعة: أبـــــوالآء
شرعت السلطات المحلية بعدد من المدن المغربية في تنفيذ حملة واسعة لمراقبة البث العمومي للموسيقى والمحتوى السمعي البصري داخل المقاهي والمحلات التجارية، في إطار تفعيل مقتضيات القانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وتأتي هذه الخطوة عقب تصاعد ممارسات غير قانونية تتمثل في استعمال المصنفات الفنية دون أي ترخيص أو أداء للمستحقات المقررة.
وبحسب معطيات دقيقة، قامت لجان مختصة بزيارات ميدانية لعدد من الفضاءات التجارية، حيث رصدت مخالفات متعددة تتعلق ببث الأغاني والمباريات الرياضية دون إذن من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، الأمر الذي ترتب عنه تحرير محاضر قانونية في حق المخالفين.
وينص القانون بوضوح على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لأي بث عمومي داخل الفضاءات التي تستقبل الزبناء، سواء تعلق الأمر بالمحتوى الموسيقي أو بأي مادة سمعية بصرية، مع تحميل صاحب المحل المسؤولية القانونية عند الإخلال بهذه المقتضيات.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن أبرز التجاوزات المسجلة ترتبط بتشغيل الأغاني والمقاطع الموسيقية، إضافة إلى نقل المباريات الرياضية بشكل غير قانوني، وهي ممارسات تعتبرها السلطات خرقاً صريحاً للملكية الفكرية وحقوق أصحاب المصنفات.
وتواصل المصالح المختصة هذه الحملة خلال الأسابيع المقبلة، مع دعوة أصحاب المحلات التجارية والمقاهي إلى تسوية أوضاعهم القانونية تفادياً للعقوبات المقررة، والتي قد تشمل غرامات مالية مهمة أو حتى إغلاق المحل في حال التمادي في المخالفات.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود أوسع تهدف إلى تنظيم السوق الفنية والسمعية البصرية وضمان احترام حقوق الإبداع، بما يعزز حماية الفنانين والمنتجين، ويضمن ممارسة مهنية داخل الفضاءات التجارية وفق القوانين الجاري بها العمل.