بوجندار_____عزالدين/ المشاهد
متابعة: أبــــوالآء
شهدت جهة جهة مراكش–آسفي، يوم الأحد 22 فبراير 2026، محطة تنظيمية جديدة في مجال العمل الحقوقي، عقب انعقاد الجمع العام التأسيسي للمكتب الجهوي التابع لـالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وذلك في لقاء حضره عدد من الفاعلين الجمعويين وممثلي هيئات المجتمع المدني.
ويندرج هذا الجمع التأسيسي ضمن الدينامية التنظيمية التي تعرفها المنظمة على الصعيد الوطني، تنفيذاً للتوجهات العامة التي سطرتها قيادتها المركزية، والرامية إلى توسيع حضورها الميداني وتعزيز آليات الاشتغال الجهوي في قضايا حقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
وقد أشرف على أشغال اللقاء المنسق الجهوي السيد عبد الله ضريبينة، حيث استُهلت أشغال الجمع بالوقوف احتراماً للنشيد الوطني، قبل فتح باب النقاش حول أولويات المرحلة المقبلة والتحديات المرتبطة بتعزيز ثقافة الحقوق والحكامة الجيدة على مستوى الجهة.
وأسفرت أشغال الجمع العام عن انتخاب مكتب جهوي جديد يقوده عبد الله ضريبينة رئيساً، إلى جانب ماجدة نجا نائبة للرئيس، وأنس نويتي نائباً للرئيس، فيما أسندت مهمة أمانة المال إلى مولاي مصطفى بوغربال بمساعدة نائبه محمد ساموح، وتولى محمد إيزل مهمة الكاتب العام بمؤازرة نائبه مولاي حفيظ بوغربال، إضافة إلى خديجة إيزيل مستشارة ضمن المكتب.
وأكد المتدخلون خلال اللقاء أن تأسيس المكتب الجهوي يشكل خطوة تنظيمية تروم تعزيز العمل الحقوقي القائم على القرب من المواطنين، والانخراط الفعلي في رصد قضايا الشأن العام والدفاع عن مبادئ العدالة والشفافية، مع العمل على نشر ثقافة المواطنة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما شدد المشاركون على أهمية التنسيق مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من أجل الإسهام في معالجة القضايا ذات البعد الحقوقي والاجتماعي، بما يستجيب لتطلعات ساكنة الجهة ويعزز الثقة في العمل المدني الجاد.
وتخللت أشغال الجمع لحظة رمزية تم خلالها رفع برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تعبيراً عن التشبث بالثوابت الوطنية، قبل أن تختتم أشغال اللقاء بالدعاء الصالح لجلالة الملك وبالتوفيق لأعضاء المكتب المنتخب في مهامهم الجديدة.
ويُرتقب أن يشكل هذا الإطار الجهوي منصة لتعزيز المبادرات الحقوقية ومواكبة قضايا المجتمع محلياً، في أفق تطوير أداء مدني يسهم في ترسيخ قيم النزاهة واحترام القانون داخل جهة مراكش–آسفي.