بوجندار_____عزالدين/ مدير النشر
متابعة: أبــــوالآء
أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، مساء الثلاثاء 10 مارس الجاري، الستار على أحد الملفات التي أثارت نقاشاً واسعاً في أوساط الرأي العام بكل من تامنصورت وجماعة حربيل، بعدما أصدرت حكمها في حق المتهم في القضية.
وقضت هيئة الحكم بإدانة المعني بالأمر بسنتين ونصف حبسا نافذاً، مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك بعد ثبوت مجموعة من الأفعال المنسوبة إليه خلال مراحل البحث التمهيدي والتحقيق القضائي، مع تبرئته من تهمة التغرير بقاصر.
وفي الشق المدني، أصدرت المحكمة أحكاماً بتعويض عدد من المطالبين بالحق المدني، حيث قضت بتعويضات مالية متفاوتة لفائدة المتضررين الذين تقدموا بشكايات في هذا الملف.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم في حالة اعتقال بعدد من التهم، من بينها إهانة الضابطة القضائية عبر التبليغ عن جريمة وهمية وتقديم معطيات زائفة بشأنها، وبث وتوزيع معلومات ذات طابع خاص دون موافقة أصحابها، إلى جانب نشر ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير والمس بالحياة الخاصة، فضلاً عن التحريض على ارتكاب جناية بواسطة وسيلة إلكترونية تتوفر فيها شروط العلنية، واستعمال صورة قاصر دون موافقتها.
وبهذا الحكم تكون المحكمة قد طوت صفحة ملف قضائي حظي بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام المحلي، بالنظر إلى طبيعة الأفعال المرتكبة وانعكاساتها على الأشخاص المتضررين.
وفي السياق ذاته، يرى متابعون أن هذه القضية تحمل رسالة واضحة بشأن خطورة استغلال الفضاء الرقمي لنشر الادعاءات والتشهير بالأشخاص دون سند قانوني، مؤكدين أن الدور قد يأتي أيضاً على بعض الصفحات التي تعتمد البث المباشر وتنتحل صفات ينظمها القانون، في خرق صريح للمقتضيات القانونية المؤطرة للعمل الإعلامي.