بوجندار_____عزالدين/ مدير النشر
متابعة: أبـــوالآء
أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي إفني الستار على ملف حادثة السير المأساوية التي هزت الرأي العام خلال شهر فبراير الماضي، بعدما أصدرت حكمها في حق سائق الحافلة المتورط في الحادث الذي أودى بحياة أربعة من عناصر الأمن الوطني المغربي.
وقضت المحكمة بإدانة السائق بأربعة أشهر حبسا نافذاً، مع أداء غرامة مالية قدرها 4000 درهم، فضلاً عن توقيف رخصة السياقة لمدة سنة كاملة. كما حكمت عليه بغرامة إضافية قدرها 300 درهم بسبب تجاوز السرعة القانونية.
وتعود تفاصيل الحادث إلى 21 فبراير الماضي، حين كانت حافلة تقل 44 عنصراً من قوات حفظ النظام في طريقهم إلى مدينة أكادير للمشاركة في تأمين تظاهرة رياضية، قبل أن تنحرف الحافلة عن مسارها على بعد نحو 24 كيلومتراً من سيدي إفني.
وأسفر الحادث آنذاك عن مصرع أربعة عناصر أمن وإصابة 26 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، فيما خلصت الخبرة التقنية إلى أن السرعة المفرطة كانت السبب الرئيسي وراء وقوع الفاجعة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت في وقت سابق عن وفاة الضحايا، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواكبة الحالة الصحية للمصابين وتقديم الدعم اللازم لهم، إلى جانب مواساة أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم.