بوجندار____عزالدين/ مدير نشر
في الوقت أاااااااااسي المسؤول عن القطاع، الذي تراهن فيه الدولة المغربية على تجويد الخدمات الإدارية وتكريس مفهوم “الإدارة في خدمة المواطن”، يواجه سكان مدينة تامنصورت ودواوير حربيل واقعاً مغايراً بمصلحة الماء والكهرباء؛ حيث يشتكي المرتفقون من استمرار غلق مكتب المسؤول عن القطاع في وجوههم، مما يعطل مصالحهم الحيوية ويزيد من وتيرة الاحتقان.
يرى متتبعون للشأن المحلي أن هذا السلوك لا يضرب فقط أعراف الإدارة العمومية عرض الحائط، بل يشكل خرقاً صريحاً لمقتضيات القانون رقم 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية، والذي ينص على مبادئ الاستمرارية، المساواة، وحسن الاستقبال. فإغلاق المكتب أمام المواطنين القادمين من أحياء بعيدة، والذين يحملون ملفات تتعلق بالربط أو تظلمات الفواتير، يُعد تعطيلاً غير مبرر للمرفق العام.
وحسب شهادات من عين المكان، فإن المرتفقين يجدون أنفسهم أمام أبواب موصدة دون تقديم مبررات تقنية أو إدارية واضحة أاااااااااسي المسؤول، مما يضطر الكثيرين للانتظار لساعات أو العودة لعدة أيام متتالية دون جدوى. هذا الوضع يضع علامات استفهام كبرى حول دور الأجهزة الرقابية في حماية حقوق المرتفق ووقف هذه التجاوزات التي تسيء لصورة المؤسسات العمومية في مدينة صاعدة وتنموية كمدينة تامنصورت.
وأمام هذا الوضع أاااااااااسي المسؤول، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تدخل المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمراكش، وكذا السلطات المحلية، لفتح تحقيق في هذه الممارسات وضمان حق المواطن في الاستقبال والتوجيه، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من خدمة المواطن المبتدأ والخبر في أي إصلاح إداري.
سي المسؤول عن القطاع، إغلاق الأبواب في وجه المرتفقين يتنافى تماماً مع مبدأ المرفق العام الذي يهدف أساساً لخدمة المواطن، وهو مخالف للتوجيهات الرسمية التي تدعو إلى تقريب الإدارة وتبسيط المساطر.
في تامنصورت، ونظراً للتوسع العمراني والضغط الكبير على خدمات الماء والكهرباء، يُفترض أن يكون التواصل مباشراً لحل المشاكل التقنية أو الإدارية العالقة. هذا السلوك لا يُعطل مصالح الناس فحسب، بل يمس أيضاً بصورة الإدارة العمومية.
وفي الختام أاااااااااسي المسؤول، يبقى التساؤل المطروح: إلى متى سيظل منطق ‘المكتب المغلق’ هو السائد بمصلحة الماء والكهرباء بتامنصورت؟ فمن الغرابة بمكان أن يجد المرتفق نفسه أمام باب موصد بعناية، في وقت يتواجد فيه المسؤول الأول عن هذا القطاع الحيوي في مقاهي الجوار، تاركاً مصالح المواطنين عالقة بين ردهات الانتظار. إن هذا الغياب المتكرر عن المكتب والاستهتار بالواجب المهني ليس مجرد تقصير إداري، بل هو ‘تحدي صارخ’ لكرامة المواطن المغربي وللقوانين المنظمة للوظيفة العمومية. فهل ستتحرك الجهات الوصية (الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي)لإنهاء هذه المهزلة وإعادة هذا المسؤول إلى مكتبه، أم أن ‘ثقافة المقاهي’ أصبحت أقوى من سلطة القانون؟”