متابعة: بوجندار_____ عزالدين.
استأنف عدد من محامي هيئة الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، نشاطهم المهني بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد فترة من التوقف، حيث باشروا مهامهم داخل المحكمة بشكل عادي.
وكان من بين المحامين الذين استأنفوا عملهم المصطفى الرميد، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، الذي ظهر صباح اليوم داخل محكمة الاستئناف، بالتزامن مع عودة عدد من المحامين إلى ممارسة مهامهم المهنية.
ويأتي استئناف العمل في سياق نقاش مهني وتشريعي متواصل حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي أثار خلال الفترة الماضية مواقف وتحفظات من جانب الهيئات المهنية للمحامين.
وفي خضم هذا النقاش، أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الخلاف القائم بشأن مشروع القانون يظل، بحسب الجمعية، خلافاً مهنياً وتشريعياً يجري داخل المؤسسات الوطنية، وفي إطار الدستور والثوابت الوطنية.
وجاء ذلك في بيان صادر عن رئيس الجمعية، الأحد 30 غشت 2026، على خلفية ما اعتبرته الجمعية محاولات من بعض المنابر الإعلامية الأجنبية لاستغلال الموقف المهني للمحامين وإخراجه من سياقه، من خلال تقديمه باعتباره موقفاً يستهدف المؤسسة الملكية أو يضع المحامين في مواجهة معها.
وأعرب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضه لما وصفه بـ«محاولات خارجية» للركوب على خلاف مهني داخلي واستغلال احتجاجات المحامين، معتبراً أن من شأن ذلك الإساءة إلى المملكة ومؤسساتها ورموزها وثوابتها.
وشددت الجمعية على أن النقاش المرتبط بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة يندرج ضمن المسار المؤسساتي والتشريعي الوطني، مؤكدة تمسكها بالإطار الدستوري والمؤسساتي في تدبير القضايا والخلافات المهنية والتشريعية.
وتأتي عودة المحامين إلى العمل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في وقت يستمر فيه النقاش حول مستقبل الإطار القانوني المنظم للمهنة، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات والمسار التشريعي المرتبط بمشروع القانون.