متابعة : هيئة_____ التحرير.
أعلن حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، قرارهما تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، في خطوة تواصل بها الحزبان تجربة العمل البرلماني المشترك التي جمعتهما خلال الولاية السابقة.
وجاء القرار بموجب بلاغ مشترك وقعه الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جودار، والأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان، أكد فيه الحزبان أن هذه الخطوة تستند إلى ما وصفاه بـ”التقارب والانسجام” الذي يجمع بينهما، فضلاً عن التجربة التي راكماها في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وأوضح البلاغ أن الحزبيْن أجريا مشاورات واتصالات على مستوى قيادتيهما وبرلمانييهما، انتهت إلى الاتفاق على مواصلة العمل ضمن فريق نيابي موحد، بهدف تعزيز حضورهما داخل المؤسسة التشريعية وتطوير الأداء البرلماني المشترك.
وبحسب البلاغ، اتفق الطرفان على الدخول المشترك في فريق نيابي موحد بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، مع البناء على التجربة السابقة وتعزيز فعالية الفريق وحضوره داخل المؤسسة التشريعية، بما يمكنه من الاضطلاع بأدواره الدستورية والبرلمانية.
كما يشمل الاتفاق الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والترافعي، والعمل بانسجام وتكامل بين مختلف مكونات الفريق، بما يتيح الدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين، وفق ما جاء في البلاغ المشترك.
وأكد الحزبان أن قرار مواصلة التجربة المشتركة يأتي في إطار الرغبة في تطوير ما وصفاه بتجربة ناجحة خلال الولاية السابقة، وتعزيز حضورهما السياسي والمؤسساتي، مع الحفاظ على هوية واستقلالية كل حزب.
ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من إجراء الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، التي أفرزت تركيبة جديدة لمجلس النواب، في انتظار استكمال مختلف الإجراءات المرتبطة بتنصيب المؤسسة التشريعية الجديدة وبداية الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وكان الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية قد خاضا تجربة برلمانية مشتركة خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة، بعدما شكلا فريقاً نيابياً موحداً بمجلس النواب، في إطار تقارب سياسي وتنظيمي بين الحزبين.
ويعيد القرار الجديد إحياء هذا الإطار البرلماني المشترك خلال الولاية المقبلة، مع رهان الحزبين على توحيد الجهود داخل مجلس النواب وتعزيز حضورهما في مجالات التشريع والرقابة البرلمانية والترافع حول القضايا التي تهم المواطنين.