متابعة : بوجندار________ عزالدين.
المقال السبعين بعد أربعمائة من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : حربيل.. من يتحمل مسؤولية ضياع 80 مليون سنتيم تقريبا من صندوق الجماعة؟
تعيش جماعة حربيل على وقع جدل واسع وتساؤلات حارقة حول تدبير المال العام، وذلك على خلفية الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها ميزانية الجماعة، والمقدرة بحوالي 80 مليون سنتيم كغرامات تأخير (بيناليتي)، بسبب تعثر وتأخر صرف المستحقات المالية للشركتين المكلفتين بصفقة تزويد دواري المرادسة والسفر.
وتشير معطيات متداولة بالمنطقة إلى أن هذا النزيف المالي يعود بالأساس إلى بطء وتعقيد المساطر التقنية المرتبطة بإعداد ومراجعة بيانات الأثمنة والمستحقات، وهو ما أدى إلى تجاوز الآجال القانونية للأداء، وترتيب فوائد وغرامات تأخير ثقيلة أرهقت كاهل صندوق الجماعة، وحرمت الساكنة من اعتمادات مالية مهمة كان من الأجدر توجيهها لمشاريع تنموية تخدم المنطقة.
وأمام هذا الوضع الذي يصفه متتبعون للشأن المحلي بـ”الاستهتار الإداري”، تتعالى الأصوات المطالبة لرئيس جماعة حربيل بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح تحقيق إداري دقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية والتأديبية في حق الموظفين والتقنيين المتسببين في هذا التعطيل المكلف.
ويؤكد مهتمون بتدبير الشأن العام المحلي أن الصواب الإداري والقانوني يقتضي عدم المرور مرور الكرام على هدر 80 مليون سنتيم تقريبا من المال العام، بل يستوجب مساءلة كل من ثبت تقصيره في تتبع ملفات الصفقات العمومية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختلالات التي تضر بمصالح الجماعة وبوتيرة إنجاز المشاريع الحيوية لفائدة المواطنين.
وتبقى الإشارة إلى أن حجم هذه الخسارة المالية والشبهات التي تحيط بملابساتها، تضع رئيس جماعة حربيل والسلطات الوصية وجهاً لوجه أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية؛ فإما التدخل الحازم لكشف الحقيقة ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تواطؤه، وإما ترك صندوق الجماعة عرضة لمزيد من النزيف.