بناية عصرية وأدوية متوفرة.. و”طبيب شبح” يشل المركز الصحي التشارك بحربيل!
متابعة: بوجندار______ عزالدين.
في مفارقة صارخة تضرب في العمق شعارات تجويد العرض الصحي وتقريب الإدارة والخدمات من المواطن، يعيش المركز الصحي الحديث “التشارك”، المتواجد بين دوار آيت مسعود ودوار القايد بتراب جماعة حربيل (عمالة مراكش)، على وقع شلل شبه تام على مستوى الفحص الطبي، بسبب الغياب المستمر للطبيب الرئيسي، الذي لا يزور هذا المرفق الحيوي سوى يوم واحد يتيم في الأسبوع!
هذا الواقع المرير، الذي رصدته جريدتنا من قلب المعاناة اليومية للمرتفقين، يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدوى تشييد بنايات صحية بمواصفات حديثة داخل مجال حضري يشهد توسعاً عمرانياً وكثافة سكانية متزايدة، في الوقت الذي يتم فيه إفراغها من أهم عنصر في المنظومة العلاجية، ألا وهو الطبيب.
وفقاً لشهادات متطابقة استقيناها من عدد من الأمهات والآباء والمرضى الذين يترددون على المركز، فإن المرفق يتوفر على مخزون كافٍ من الأدوية، كما يشهد الجميع بالكفاءة العالية والتفاني الكبير للطاقم التمريضي المداوم، والذي يبذل مجهودات جبارة لتغطية الخصاص ومواكبة الحالات المستعجلة ضمن حدود اختصاصاته.
غير أن غياب الطبيب طيلة ستة أيام في الأسبوع يحوّل حياة الساكنة إلى جحيم حقيقي. وتؤكد الأمهات في تصريحات غاضبة أنهن يضطررن، رفقة أطفالهن الرضع وكبار السن، إلى خوض رحلة “ترحال قسري” شاقة ومكلفة مادياً نحو المركز الصحي بالشطر الثاني بتامنصورت، بحثاً عن وصفة طبية أو استشارة بسيطة، فقط لأن هذا الأخير يتوفر على طبيب قار طيلة أيام الأسبوع.
إن هذا الوضع الشاذ لا يرهق كاهل ساكنة دوار آيت مسعود ودوار القايد والمناطق المجاورة فحسب، بل يخلق ضغطاً رهيباً وازدحاماً خانقاً على المركز الصحي بالشطر الثاني، مما يهدد بجودة الخدمات المقدمة هناك أيضاً، ويخلق حالة من الاحتقان والتذمر في صفوف المرتفقين والأطر الصحية على حد سواء.
إن الحق في العلاج والتطبيب حق دستوري لا يقبل التجزئة أو التمييع، وتواجد المركز الصحي “التشارك” في مجال حضري يفرض بالضرورة تعيين طبيب قار طيلة أيام الأسبوع، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيل مراكز الرعاية الصحية الأولية.
أمام هذا الوضع المقلق، تتعالى أصوات ساكنة جماعة حربيل مطالبة المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمراكش، والمديرية الجهوية، وكافة السلطات الإقليمية والمحلية، بالتدخل العاجل والفوري لوضع حد لهذا النزيف، عبر تعيين طبيب قار بالمركز الصحي “التشارك”، وإنهاء معاناة التنقل التي تثقل كاهل الأسر المعوزة، قبل أن يتحول هذا المرفق الحديث إلى مجرد جدران صماء تفتقد للروح الطبية.