اهتزت جماعة حربيل تامنصورت ، على وقع فضيحة مدوية، تورط فيها رئيس جماعة حربيل بعد تلقيه رشوة تترواح حوالي خمسة ألف درهم ، من أجل التأشير على رخصة السكن ورخصة الاقتصادية ، تعود إلى مستثمر مغربي ، واستناداً إلى المعطيات الأولية ، فقد كشفت مصادر خاصة لجريدة المشاهد ، أن مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش قد حلت إلى مكتب الرئيس بتعليمات النيابة العامة للرقم الأخصر ، حيث قامت بتفتيش المكان ،وأثناء التفتيش تمكنت من ضبط المبلغ المالي المصرح به.
كما تضيف المصادر أن المشتكي كان يرغب في الحصول على رخصة السكن ، ورخصة اقتصادية ، ولجأ الى موظفة تعمل بالجماعة لكي تتوسط له لدى رئيس الجماعة ، ليصتدم ب ضرورة دفع مبلغ مالي مقابل الرخص المطلوبة ، نضرا لمبدأ لا للرشوة قام المشتكي بإبلاغ النيابة العامة التي أعطت تعليماتها لمصالح المركز القضائي للدرك الملكي من أجل التدخل الفوري، وتوقيف المعني بالأمر في حالة تلبس . ليتم توقيف رئيس الجماعة المحسوب على حزب الاتحاد الدستوري، واقتيادته رفقة الموظفة الشاهدة ، كما تم حجز المبلغ ، وإحالة المعنيين بالامر على المركز القضائي للدرك لتعميق البحث في انتظار عرضهما على النيابة العامة و متابعته بالمنسوب اليه.
وتضيف المصادر ذاتها أن النيابة قامت باستدعاء أحد نواب الرئيس وبعض الموظفين في نفس القضية.. الله يحفظ ربما تكون هناك مفاجآت.
