المقال السابع بعد المئة من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : الترامي على أملاك الدولة ( الأراضي السلالية ) يسائل السلطات بقيادة وجماعة واحة سيدي براهيم عمالة مراكش ؟
يبدو أن الترامي على ارضي سلالية بتراب جماعة واحة سيدي براهيم ، أصبح مستباحا من الجميع ، فبعد استحواذ أشخاص على العديد من العقارات هي في أصلها أملاك للدولة بطرق ملتوية وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لردعهم ، وحسب مصادر مطلعة أن العقود المدلى بها لتسوية أوضاعهم يتخللها عدت شبهات متى حررت ؟ ومن هي الجهات التي قامت بالتوقيع عليها ؟ ومن قام بالواسطة في بيعها ؟
وفي هذا السياق قالت مصدر خاص إن أشخاص قاموا بشراء ارضي سلالية كانت تابعة لجماعة حربيل سابقآ ، لتصبح حاليا تابعة لجماعة واحة سيدي براهيم بقدرة قادر ، إذ عمدو إلى إلى تسيج الأرضي بسياج وضع اكوام من الأتربة فوق جزء منها على مجرى الواد القديمة (الشعبة ) ، كما عمدو إلى استخدام آلة لتكسير الأحجار على طول 40 متر بدون سند قانوني..
وناشد المصدر ذاته والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش على التدخل بشكل فوري لوقف نزيف الإستيلاء على أراضي سلالية بتراب جماعة واحة سيدي براهيم.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة ، فإن الأراضي التابعة لأملاك الدولة (الأراضي السلالية ) ، أصبحت عرضة للترامي عليها وتفويتها لبعض الأعيان والنافذين الذين يستغلون مواقعهم وعلاقتهم مع بعض المسؤولين ، فيما تم تفويت عقارات في ملك الدولة الأراضي السلالية بعد تقييمها بثمن بخس ضيع على خزينة الدولة ملايين الدراهم، ما يستدعي جرد الأراضي التابعة للأملاك المخزنية بتراب جماعة واحة سيدي براهيم ، وفتح تحقيق في العمليات والطرق التي تم بها تفويتها وتقييم القيمة الحقيقية للمساحات الأرضية التي تحولت إلى أملاك خاصة ، جنت من ورائها لوبيات العقار أموالا طائلة..
كما تقوم العديد من اللوبيات المتحكم بالمنطقة بالتحايل للاستيلاء على أملاك الدولة الأراضي السلالية ، من خلال التسييج وشراء مساحات أرضية بعقود يحوم حولها الكثير من الشبهات ، وبحدود غير دقيقة والتوسع بعد ذلك بطرق ملتوية على حساب أملاك الدولة، فضلا عن مشاكل العقود العرفية (تنازل) ..
إن مشاكل الاستيلاء على الملك العام وأملاك الدولة والترامي على أراضي الغير لسنوات طويلة بمراكش ، من شخصيات يدعون النفوذ والقوة ، يقومون بتسييج مساحات واسعة وغرسها بالأشجار بشكل عشوائي، وذلك قصد فرض الأمر الواقع واستحالة تنفيذ قرارات الإخلاء وعودة الأمور إلى سابق عهدها.
نظراً لخطورة الوضع نبه نشطاء ومهتمون بالشأن العام كل اللجان المختصة المكلفة بحماية أملاك الدولة للتحرك بشكل مكثف وتفعيل الإجراءات ضد المخالفين، وتنزيل الدور المنوط بها كما يجب. كما سبق وتم التحذير من طرف مسؤولين من أي تهاون في الموضوع، فضلا عن إصدار تعليمات بتسريع إجراءات تقديم من يخالفون القوانين أمام القضاء قصد النظر في ملفاتهم.
لنا عوده في الموضوع..
