#المشاهد
نشرت جرائد وطنية خبرا مفاده أن وزارة الداخلية تستعد لتعميم دورية على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، من أجل حث رجال السلطة التابعين للإدارة الترابية على منع تصوير أعمال تحرير الملك العمومي و ذلك بعد ورود شكايات من مواطنين يحتجون حول خرق الحق في الصورة.
وأفادت ذات الجريدة بأن بعض عمليات تحرير الملك العمومي التي يقودها رجال السلطة بالمدن تكون مرافقة بعدد كبير من المصورين يحملون هواتفهم لتوثيق هذه العمليات و نقلها مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أغلب هؤلاء المصورين لا يتوفرون على الصفة من أجل تصوير الحدث و لا يتوفرون على تراخيص من الجهات المسؤولة تخول لهم تصوير هذه العمليات، ما يشكل انتهاكا لحقوق المواطنين في الصورة .
من هذا المنبر ندعو الجميع إلى اتخاذ الحيطة و الحذر و عدم تصوير و نشر أي صورة لا يتوفرون على ترخيص كتابي أو موثق بوسيلة معينة من صاحبها و القانون لا يحمي الغافلين عن بند من بنوده ، علما أن العديد من المواطنين يتوفرون على هاتف مزود بكاميرا و منهم المستعدين للتوثيق دون أن تطلب منهم ذلك أي جهة .
تحية وتقدير للجميع.