إمبراطورية التواترة، و شيخ رؤساء الجماعات الترابية باقليم الرحامنة، وابنه رئيس الجماعة، على رأس تنازع المصالح
المشاهد//بوجندار عزالدين.
بقلم :عبدالعزيز شطاط .
لأزيد من اربعة عقود من السيطرة الكلية لعائلة شيخ الجماعات الترابية والبرلماني السابق بإقليم الرحامنة، على عدد من الجماعات القروية بالمنطقة، ها هو اليوم الإبن المدلل على رأس المجلس البلدي لسيدي بوعثمان.
سيطرة محكمة من عائلة التواترة، تسيير وتدبير شؤون العباد والبلاد بدون حسيب ولا رقيب، رئاسة متوارتة من الأب إلى الأبناء، وساكنة المنطقة باكملها تحت رحمتهم، والنتيجة طبعا تجاوزات وخروقات، أثرت بشكل سلبي، على السير العادي لمصالح الجماعة، وماخفي أعظم وأشد..
وفي إطار متابعتنا للشأن المحلي والمسار التنموي
بالمنطقة، ووفاءا منا لمبادئنا القائمة على المصداقية والتفاعلية ، وانسجاما مع أهداف جريدتنا، من أجل الدفاع عن الحقوق، وفضح الفساد والمفسدين، في دولة الحق والقانون بالمملكة المغربية الشريفة.
سيدي بوعثمان، الحي الإداري، مثال حي للفوضى والترامي والإحتيال عن القانون، وفضيحة النصف قرن من الخروقات وتبوت تنازع المصالح وحالات التنافي، وذلك بوجود عقد كراء بين الأب الفعلي (الأصول)، وجماعه سيدي بوعثمان، للمنزل المملوك للجماعة، الكائن بالحي الإداري سيدي بوعثمان، مع العلم ان أبيه قام بكراء هذا المنزل من الجماعة، مساحته تقريبا 100 متر مربع، بسومة كرائية لا تتجاوز 75 دهم، هكذا (خمسة وسبعون درهم للشهر)، وقام المكتري ببناء طابق أول، وبالترامي على ملك الدولة، والبناء فوقه حتى أصبحت مساحة المنزل تتجاوز 400 متر مربع تقريبا، واستخراج منه دون الحصول على الوثائق القانونية، منزلا لابنه (ف) من الجهة الخلفية، ومنزل لأخيه المتوفى من الجهة الموالية للطريق المؤدية للسوق الأسبوعي، واستخراج محلات تجارية منها.
وطبقا للمادة 65 من الظهير الشريف رقم 85.15.1 الصادر في 7 يوليو 2015، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أنه : يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، أو مع مؤسسات التعاون، أو مع مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها، او مع الهيئات، أو مع المؤسسات العمومية، أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا، أو عقودا للكراء، أو الاقتناء، أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال، أو التوريدات، أو الخدمات، أو عقودا للامتياز، أو الوكالة، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة، كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما، أو وكيلا عن غيره، او لفائدة زوجته، أو أصوله، أو فروعه.
وتطبق نفس الاحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
وتطبق مقتضيات المادة 64 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والإمتياز، أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي، تلحق ضرارا بمصالح الجماعة.
لكل ما سبق ذكره فإنه يقع تحت طائلة المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ومخالفا لدوريهة وزارة الداخلية عدد D1854، بتاريخ : 17 مارس 2022.
لكل هذا تطالب ساكنة المنطقة من السلطات المختصة، فتح تحقيق في مصير ازيد من 50 منزلا بالحي الإداري سيدي بوعثمان، والضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه استغلال نفوذه من اجل مصالحه الشخصية على حساب الآخرين.
ولكل من يهمه الأمر واسع النظر..
لنا عودة في الموضوع، بالصوت والصورة..