بوجندار عزالدين / المشاهد.
متابعة : ايواب مالك.
في سيدي سليمان، حيث تعاني الساكنة من التهميش ونقص الخدمات، أصبحت سيارات الجماعة وسيلة للترف والفساد، تُستخدم خارج أوقات العمل الرسمي دون حسيب أو رقيب. في مشهد يختزل الاستهتار بالمال العام، تجوب هذه السيارات الشوارع ليلاً، حتى الساعة العاشرة وما بعدها، دون سبب وجيه أو مصلحة تعود بالنفع على المواطنين.
غياب تام للمراقبة والمحاسبة
من المفترض أن تكون سيارات الجماعة مخصصة لخدمة الصالح العام، لكن الواقع يقول غير ذلك. فمن يسمح لموظفي الجماعة ومسؤوليها باستغلال هذه السيارات في غير أوقات العمل؟ وأين هي السلطة المحلية التي من المفترض أن تراقب وتحاسب؟ غياب الرقابة يُشجع على التسيب ونهب المال العام، في ظل صمت مُريب من الجهات الوصية.
المواطن في المعاناة.. والمسؤول في الرفاهية!
بينما يواجه سكان سيدي سليمان مشاكل يومية مثل ضعف البنية التحتية، وانعدام وسائل النقل المناسبة، وغياب الخدمات الأساسية، نجد سيارات الجماعة تُستخدم لأغراض شخصية. سيارات الدولة التي يُفترض أن تكون تحت تصرف المواطنين عند الحاجة، أصبحت تُستغل بطرق غير مشروعة، وكأنها ملك خاص لبعض المسؤولين والموظفين.
إلى متى هذا العبث؟
هذا الوضع لم يعد مقبولًا. استمرار هذا الاستغلال دون تدخل من الجهات المسؤولة يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى جدية السلطات في محاربة الفساد الإداري. فإلى متى سيبقى المواطن يعاني، والمسؤولون يتمادون في استغلال ممتلكات الدولة دون رادع؟
المطلوب: تحقيق ومحاسبة فورية!
يجب فتح تحقيق شفاف حول استغلال سيارات الجماعة في أوقات غير مبررة، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في هذا التسيب. كما أن على المجتمع المدني والإعلام تسليط الضوء على هذه التجاوزات، حتى لا يظل الفساد مستشريًا دون حساب.
سيدي سليمان تستحق مسؤولين في مستوى تطلعات الساكنة، وليس أشخاصًا يعتبرون المال العام غنيمة شخصية!