من أجل مدرسة عمومية مسؤولة وشفافة: تحية للتفاعل الإيجابي للمديرية الإقليمية بالصويرة

بوجندار عزالدين / المشاهد

بلاغ توضيحي

على إثر ما نشرته الجريدة الإلكترونية “المشاهد” بتاريخ 28 أبريل 2025 تحت عنوان: “عندما يغيب الردع.. ويتحول التعليم إلى وسيلة تبديد وهدر”، فإن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالصويرة تقدم التوضيحات التالية:

1. حرصت المديرية الإقليمية على تعزيز العرض المدرسي الخاص بقاعات الموارد للدعم والتأهيل، بهدف توفير الشروط البيداغوجية، التربوية والمادية الملائمة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة.

2. تم تكليف الأستاذة المعنية بالإشراف على قاعة الموارد للدعم والتأهيل المحدثة بمجموعة مدارس سيدي صالح الرجراجي بجماعة أقرمود خلال الموسم الدراسي 2023-2024.

3. التلاميذ المستفيدون من خدمات قاعة الموارد للدعم والتأهيل بالمؤسسة يدرسون بالأقسام العادية، ويعتمدون نظام المزاوجة بين الأقسام وحصص الدعم المبرمجة بالقاعة.

4. استفاد جميع التلاميذ المعنيين من حصصهم الزمنية كاملة سواء في الأقسام العادية أو في قاعة الموارد للدعم والتأهيل، دون أي إخلال بالزمن المدرسي.

5. تم تكليف الأستاذة نفسها مؤقتًا بتعويض زميلتها المشرفة على قاعة الموارد بمدرسة الخنساء، التي استفادت من رخصة ولادة.

6. بعد استئناف الأستاذة المشرفة على عملها بمدرسة الخنساء، أنهت المصالح المختصة بالمديرية تكليف الأستاذة المؤقتة، وأعادتها إلى مقر عملها الأصلي بمجموعة مدارس سيدي صالح الرجراجي.

7. وإذ تقدم المديرية الإقليمية هذه التوضيحات للرأي العام، فإنها تؤكد التزامها التام بالتصدي لكل أشكال هدر الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين، واعتماد كافة الوسائل القانونية والإدارية لمحاربة ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل.

رد على البيان التوضيحي :

إن إصدار بيان حقيقة من طرف المديرية الإقليمية للتعليم بالصويرة يُعد حقًا مشروعًا يكفله القانون، ويؤطره مبدأ الشفافية والمسؤولية تجاه الرأي العام.

وفي هذا الإطار، لا يسعنا إلا أن نثمن عاليا التفاعل الإيجابي للسيد المدير الإقليمي بالصويرة، وحرصه على تقديم التوضيحات اللازمة بكل مسؤولية ووضوح، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويؤكد الانخراط الجاد في خدمة المصلحة العامة.

وإذ نعبر عن تطلعنا الصادق إلى أن تضطلع المديرية الإقليمية بكامل مسؤولياتها، فإننا نؤكد على ضرورة التصدي، بكل حزم وجدية، لكل من يسعى إلى تجسيد مظاهر العبث بالمرفق التربوي، أو استغلال المدرسة العمومية وسيلة لضمان أجر شهري دون أداء الواجبات المهنية، في خرق فاضح للقوانين المنظمة، وتحدٍ سافر للأخلاقيات الإدارية والمهنية.

كما نؤكد أن كل عمل جاد ومسؤول، يرعى المصلحة العامة ويحفظ كرامة المدرسة العمومية، ويضع مصلحة المتعلمات والمتعلمين فوق كل اعتبار، سيجد منا كامل الدعم والتقدير، وسنصفق له بحرارة.

في المقابل، نعلن بكل وضوح أننا لن نتوانى عن فضح كل ممارسة خارجة عن القانون، ولن نقف موقف المتفرج أمام أي سلوك أو تجاوز من شأنه الإضرار بالمصلحة الفضلى للناشئة وبصورة المدرسة العمومية.