مؤامرة ضد أمني بالمحاميد.. والسبب “رفض الوساطة”.

بوجندار_____عزالدين /مدير نشر

من “عربون هاتف” إلى “تهمة ابتزاز”.. تفاصيل المؤامرة الدنيئة للإطاحة برجل أمن رفض بيع ضميره.

تعيش منطقة المحاميد بمراكش، وتحديداً “سويقة المحاميد”، على وقع صدمة كبيرة وقلق متزايد بعد تفجر ملف “مفبرك” بطلُه بائع هواتف “سيء السمعة” وضحيتُه رجل أمن مشهود له بالنزاهة والترفع عن الشبهات. هي قصة “انتقام” مكتملة الأركان، نُسجت خيوطها في الظلام للإطاحة بموظف عمومي رفض مقايضة “بذلته الرسمية” بمصالح شخصية ضيقة.

تعود فصول القضية، حسب مصادر مقربة، حين قصد رجل الأمن (المعروف باستقامته وسط زملائه والساكنة) محلاً لبيع الهواتف بالسويقة قصد اقتناء هاتف نقال. وكأي زبون حسن النية، قام الأمني بدفع “تسبيق مالي” قدره عشرون ألف ريال (1000 درهم)، على أن يتم تسديد الباقي عند تسلم الجهاز. لكن، ما لم يكن في الحسبان هو أن صاحب المحل كان يبيت نية “غادرة” تتجاوز البيع والشراء.

المعطيات المسربة من كواليس الملف تشير إلى أن بائع الهواتف، الذي يجر وراءه ملفات عالقة داخل نفس المؤسسة الأمنية التي ينتمي إليها الضحية، حاول استغلال الموقف. طلب بـ”خبث” من الأمني التدخل لصالحه في ملفه القضائي مقابل “تسهيلات” في ثمن الهاتف. غير أن جواب الأمني كان حازماً وصاعقاً: “القانون فوق الجميع، ومبادئي لا تُباع”. هذا الرفض الشهم كان هو الشرارة التي أشعلت غلّ البائع، فقرر تحويل “الدّين” إلى “كمين”.

عندما حل موعد تسلم الهاتف، بدأ البائع يتماطل، ليعلم الأمني لاحقاً أن الهاتف “وهمي”. طالب الأمني باسترداد عربونه (20 ألف ريال)، فطلب منه البائع العودة في اليوم الموالي. وفي “اليوم المشؤوم”، وبدل أن يستلم الأمني ماله، وجد نفسه في مواجهة “فخ” نصبه البائع بدم بارد، متهماً إياه بـ**”الابتزاز”** ومحاولاً قلب الطاولة وتشويه سمعة مهنية بنيت لسنوات على الصدق والوفاء.

أجمع مهنيون بالسويقة وجيران المحل على أن البائع معروف بـ”سوء طباعه” ومعاملاته المريبة، بينما أكد كل من عرف “رجل الأمن” الضحية أنه كان دائماً يضع مسافة بين عمله وبين أي شبهة ارتزاق. إن ما وقع بالمحاميد ليس مجرد “خلاف مالي”، بل هو محاولة بائسة لتركيع رجال الأمن الشرفاء وضرب صورتهم عبر اتهامات كيدية تستغل صرامة القانون في محاربة الابتزاز.

إن الرأي العام بالمحاميد يترقب اليوم بإنصاف استعادة الحق لأصحابه. فالأمني الذي دفع ثمن “نبل أخلاقه” ورفضه التدخل في ملفات مشبوهة، لا يجب أن يترك لقمة سائغة في يد “تجار الفتن”. الساكنة تثق في أن التحقيقات ستكشف زيف “الكمين” وستعيد الاعتبار لرجل أمن أخطأ فقط عندما ظن أن “بائع الهواتف” يبيع الأجهزة، ولم يدرك أنه يبيع “الأوهام والخيانات”.