متابعة: بوجندار_______عزالدين.
يواجه سكان دوار القايد بجماعة حربيل دائرة البور عمالة مراكش، خطراً داهماً يهدد حياة أبنائهم بشكل يومي، وسط حالة من الصمت واللامبالاة غير المفهومة من طرف المجلس الجماعي والجهات الوصية على تدبير قطاع الإنارة العمومية بالمنطقة.
وتعود تفاصيل هذه المعضلة إلى حادثة سير أسفرت عن تحطيم أحد أعمدة الإنارة العمومية بالكامل. ورغم أن الحادثة مرت عليها مدة كافية للتدخل، إلا أن المصالح التقنية للجماعة اكتفت بمشاهدة الوضع، تاركة مخلفات العمود المحطم وأسلاكاً كهربائية عارية مكشوفة في العراء، وفي نقطة شديدة الحساسية والخطورة: بجوار مدرسة ابتدائية يرتادها مئات الأطفال يومياً.
إن هذا الوضع يطرح علامات استفهام حارقة حول الفعالية والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي بجماعة حربيل:
● أين هي مصالح التعويض والتأمين؟ من المعلوم إدارياً وقانونياً أن الأضرار التي تلحق بالملك العمومي جراء حوادث السير تغطيها شركات التأمين بناءً على محاضر درك الملكي. فلماذا لم يتم تفعيل هذه المساطر على وجه السرعة لتعويض العمود المتضرر؟ أم أن مساطر التأمين دخلت نفق البيروقراطية الطويل على حساب سلامة المواطنين؟
● من يتحمل مسؤولية التقصير؟ إن ترك أسلاك كهربائية عارية ذات ضغط حيوي في طريق تلاميذ قاصرين لا يدركون حجم الخطر، هو تقصير صريح يرقى إلى مرتبة “التهديد العمدي” لسلامة المواطنين. فهل تنتظر الجماعة وقوع فاجعة وصعق تلميذ – لا قدر الله – لكي تتحرك آلياتها؟
إن الرأي العام المحلي بدوار القايد لا يطالب اليوم “بأننا”و “سوف”، بل يطالب بحق دستوري أساسي وهو الحق في السلامة والأمن البيئي والجسدي. والمجلس الجماعي لحربيل، ومعه السلطات المحلية، مطالبون بالخروج فوراً من وضع المتفرج، وإصلاح هذا الخلل التقني الكارثي قبل أن يتحول الإهمال التدبيري إلى مأساة إنسانية سوداء.