متابعة: بوجندار _____عزالدين.
لقيت الخطوة الإدارية الحازمة التي أقدم عليها والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، السيد الخطيب لهبيل، والمتعلقة بتغيير رئيس قسم الجماعات الترابية، ارتياحاً كبيراً وإشادة واسعة في أوساط الفعاليات المحلية والمتتبعين للشأن العام بالجهة، بالنظر إلى الثمار الفورية التي بدأت تجنيها المنطقة على مستوى النجاعة والحكامة الإدارية.
وتكشف لغة الأرقام والمؤشرات الميدانية المسجلة مؤخراً عن طفرة إيجابية ملموسة في طريقة تدبير هذا القسم الحساس؛ إذ شهدت وتيرة معالجة الملفات والشكايات والطلبات تسارعاً ملحوظاً، واعتماداً صارماً على المساطر القانونية المعمول بها، مما قطع بشكل كلي مع ترسبات “العهد السابق” الذي طالما لاحقته انتقادات لاذعة بسبب البطء والغموض.
وتتحدث مصادر مطلعة عن الفارق الشاسع بين الوضع الراهن وما كان عليه الأمر في التجربة التدبيرية السابقة، حيث كان مصير العديد من الشكايات والملفات الاستراتيجية يلفه المجهول، بين ملفات تعرضت للاختفاء، وأخرى طالها الإهمال والترحيل الإداري غير المبرر؛ وهو ما انعكس سلباً في وقت سابق على مصالح المرتفقين وسير المرافق العمومية.
وفي مقابل ذلك، يعيش قسم الجماعات الترابية بولاية مراكش اليوم على وقع تحول نوعي كبير، بفضل الاستراتيجية الجديدة القائمة على التجاوب الفوري والشفافية. وقد ساهم المقترب القانوني المعتمد حالياً في حلحلة ملفات معقدة ظلت عالقة لشهور، مما أعاد الثقة للمرتفقين والشركاء المؤسساتيين في قدرة الإدارة الترابية على التفاعل الإيجابي وحماية المصلحة العامة.
وتجمع الفعاليات المحلية على أن هذا الإصلاح الهيكلي يترجم بالملموس الإرادة القوية لسلطات الولاية في تكريس المفهوم الجديد للسلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وجعل الإدارة في خدمة التنمية المستدامة بتراب الجهة.