متابعة: بوجندار________عزالدين.
قسم الأخبار_____المشاهد
أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بـإحالة أوراق الإعلامية والمنتجة (سا_خ) و12 متهماً آخرين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، على خلفية إدانتهم بإدارة واحدة من أكبر شبكات جلب وتصنيع المواد المخدرة التخليقية في تاريخ البلاد.
وجاء منطوق القرار ليختصر تحقيقات معقدة استمرت لأشهر، كشفت عن تفاصيل مثيرة صدمت الرأي العام وأوساط صناعة الإعلام:
● المعمل السري: داهمت الأجهزة الأمنية شقة سكنية متطورة بـالقاهرة، تبين أنها تُستخدم كـمختبر كيميائي لتخليق الحشيش الاصطناعي وبودرة المخدرات، وضُبط بداخلها 750 كيلوغراماً من المواد الخام والمصنعة، بقيمة تسويقية ناهزت ملياراً ونصف المليار جنيه
● إدارة من خلف القضبان: بينت الفحوصات الفنية أن العقل المدبر للشبكة هو نزيل يقضي عقوبة مؤبدة بسجن جمصة (يدعى: ف _ض)، أدار العمليات اللوجستية عبر هاتف مهرب مستعيناً بـأفراد عائلته.
● الغطاء المالي: تولت (س_ خ) دور المنسق المالي وتوفير الدعم اللوجستي؛ حيث نسقت عمليات تحويل الأموال وجلب الخامات الكيميائية عبر رحلات واجتماعات خارجية في لبنان
● مفاجأة الهوية: فجّرت السجلات الرسمية مفاجأة بإثبات أن المتهمة حاصلة على الشهادة الابتدائية فقط، في حين سارعت نقابة الإعلاميين لنفي قيدها، مؤكدة أنها “انتحلت الصفة” للتمويه وتمرير الأنشطة المشبوهة.
تؤكد السرعة القياسية للأجهزة الأمنية المصرية في تفكيك الشبكات الإجرامية والضربات الاستباقية لوكور المخدرات، يقظة تامة في حماية الأمن القومي، ويبرهن القضاء المصري بعدالته الناجزة على حسمه في قطع دابر الجرائم، مشكلاً حصناً منيعاً لحماية المجتمع من السموم.