برلماني الصويرة يسائل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحل معضلة غلاء السكن وغياب الوعاء العقاري

بوجندار عزالدين / المشاهد

تشهد مدينة الصويرة أزمة سكن متفاقمة بسبب محدودية الوعاء العقاري وارتفاع الأسعار، مما جعل امتلاك أو استئجار مسكن لائق أمرًا صعبًا، خاصة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

الشيء الذي أثاره البرلماني عن الصويرة أحمد الزوين في سؤاله الكتابي الموجه إلى السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول غياب الوعاء العقاري وغلاء السكن بمدينة الصويرة

وتعود هذه الأزمة إلى عدة عوامل، أبرزها الموقع الجغرافي والسياحي للمدينة، الذي يرفع الطلب على العقارات، إضافة إلى ندرة الأراضي الصالحة للبناء وتعقيد المساطر الإدارية المرتبطة بالتعمير، فضلًا عن المضاربات العقارية التي تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار زد على ذلك ، بطء الإجراءات في حالة ما لم يودي المكتري واجب الكراء لصاحب السكن ، مما جعل الكثير يعزفون عن كراء الشقق السكنية تجنبا للمشاكل التي غالباً ما يواجهها المكري مع المكتري

وتنعكس هذه الأزمة على السكان المحليين الذين يجدون أنفسهم أمام خيارات محدودة، ما يدفع البعض إلى مغادرة المدينة بحثًا عن بدائل أقل تكلفة. كما تؤثر تكلفة السكن المرتفعة على جاذبية الصويرة للاستثمارات واليد العاملة، مما قد يعيق نموها الاقتصادي.

ولمواجهة هذه الوضعية، يطالب العديد من الفاعلين بضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع الاستثمار في السكن الاجتماعي، وتوسيع الوعاء العقاري من خلال استغلال الأراضي غير المستغلة، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإطلاق مشاريع سكنية بأسعار معقولة. كما يطالبون بتشديد الرقابة على المضاربات العقارية لضمان استقرار الأسعار وإتاحة فرص سكن مناسبة لجميع الفئات.