بوجندار عزالدين/ المشاهد
متابعة : عبدالله ضريبينة
تفجرت بمدينة تامنصورت فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بتدبير قطاع النفايات بجماعةحربيل، حيث أُبرمت صفقة خيالية بقيمة 780 مليون سنتيم لمدة ستة أشهر فقط، في وقت يواجه فيه سكان المدينة تدني مستوى الخدمات وعدم احترام الشركة المكلفة بكناش التحملات، إذ كان من المفترض تشغيل 68 عاملاً لضمان نظافة الأحياء والشوارع، غير أن العدد الفعلي للعمال لا يتجاوز 37، ما يعني أن نصف الموارد البشرية المطلوبة غير متوفرة، الأمر الذي يؤثر على جودة الخدمة ويطرح تساؤلات حول مصير أجور العمال غير الموجودين، كما أن الشاحنات المخصصة للعمل وفق دفتر التحملات تشمل أربع شاحنات بسعة 14 متراً مكعباً وشاحنة لغسل الحاويات وأخرى لجمع الأعشاب والشوائب، غير أن الساكنة لم يسبق لها أن شاهدت شاحنة غسل الحاويات في شوارع المدينة، ما يثير الشكوك حول مدى احترام الشركة لالتزاماتها ويفتح المجال للحديث عن تلاعبات خطيرة، وبينما يُفترض أن يكون لكل مدينة مسؤول إداري يتابع عن قرب تدبير هذا المرفق الحيوي، فإن المسؤول عن تدبير القطاع يشتغل في مدينتين مختلفتين ( اليوسفية تامنصورت ) ويتلقى أجراً مزدوجاً، في وقت تتوفر فيه تامنصورت على كفاءات محلية قادرة على تحمل هذه المسؤولية، ما يثير استياء المجتمع المدني ويدفع للتساؤل حول المعايير المعتمدة في إسناد المناصب، كما أن الغموض يلفّ حول دور المسؤول عن المرآب الذي شغل أحد أقاربه كمراقب بالشركة، مما أثار سخط وإستنكار واسع والمطالبة بفتح تحقيق نزيه للكشف عن مدى التزام الشركة ببنود العقد واتخاذ إجراءات حازمة في حق كل من يثبت تورطه في التلاعب بهذه الصفقة التي أثارت الكثير من الجدل، والأدهى من ذلك أن الشركة المكلفة بتدبير النفايات لا تتوفر على أي مقر للإدارة أو مكتب داخل المدينة، ما يزيد من تعقيد الوضع ويعكس غياب الرقابة وضعف الالتزام المهني، فكيف يمكن لشركة مسؤولة عن نظافة مدينة بأكملها أن تشتغل دون مقر رسمي يتيح للمواطنين والجهات المسؤولة تتبع أدائها وتقديم الشكاوى أو الاستفسارات ؟ هذا الوضع غير المقبول يفرض تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لضمان احترام بنود الصفقة وتحقيق الشفافية في تدبير هذا القطاع الحيوي.
_ كما نتسائل ماحقيقة 150 مليون ؟ وماحقيقة 70 مليون ؟
– هل تم حجز إحدى شاحنات الأزبال من طرف مراقبه الطرق لأنها لاتتوفر على الوثائق القانونية ؟ ومن قم بإعادة تشغيلها؟