سوس ماسة.. الجامعة الوطنية لقطاع الصحة تُحمّل الوزارة مسؤولية “فوضى الموارد البشرية” وتلوّح بالتصعيد

بوجندار_____عزالدين/ المشاهد

متابعة : بوجندار عزالدين

يتابع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة، بقلق واستياء بالغين، ما وصفه بـ“التدهور الخطير” في أوضاع الموارد البشرية بالجهة، نتيجة التأخرات غير المبررة واللامبالاة في معالجة الملفات الإدارية والمالية لعدد كبير من الموظفين، معتبرًا أن ذلك يعكس “غياب رؤية واضحة لدى الوزارة الوصية وضعفاً بنيوياً في الحكامة والتدبير”.

وأوضح المكتب في بلاغ له، أن عدداً من الأطر الصحية لا تزال وضعياتها الإدارية معلقة منذ سنوات، بعضها يعود إلى سنة 2018، إلى جانب تراكم التعويضات العائلية دون تسوية، في وقت “تستمر فيه الوزارة في رفع شعارات تثمين العنصر البشري دون أي أثر ملموس على أرض الواقع”.

وأضاف البلاغ أن تعطّل البوابة الإلكترونية لمديرية الموارد البشرية الخاصة بتتبع الوضعيات الإدارية منذ أشهر “يمثل إخلالاً خطيرا بمبدأ الشفافية والحق في المعلومة”، ويعزز الانطباع بأن تدبير شؤون الموارد البشرية “يتم في غياب تام لأي آليات للمراقبة والمساءلة”.

كما سجل المكتب النقابي حرمان عدد كبير من مهنيي الصحة بالجهة من تعويضاتهم المرتبطة بالبرامج الصحية، مشيراً إلى أن “القلة التي استفادت لم تتوصل سوى بمستحقات الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024”، وهو ما اعتبره “استخفافا واضحاً بالتزامات الوزارة تجاه أطرها”.

وتوقف البلاغ أيضاً عند ملف الانتقالات، مبرزا أن “بعض المهنيين حُرموا من حقهم المشروع في الانتقال، في وقت تم فيه تنقيل آخرين خارج المساطر القانونية والحركات الانتقالية”، ما خلق “حالة احتقان واسعة وشعورا بالتمييز والحيف في صفوف العاملين بالقطاع”.

وفي ختام بلاغه، أعلن المكتب الجهوي عن ما يلي:

تحميل الوزارة الوصية كامل المسؤولية في ما تعرفه ملفات الموارد البشرية من تأخر وفوضى وغياب للإنصاف، مع الدعوة إلى تسوية فورية وشاملة لجميع الوضعيات الإدارية والمالية دون استثناء.

المطالبة بإعادة تفعيل البوابة الإلكترونية الخاصة بتتبع الوضعيات الإدارية بشكل فوري لضمان الشفافية والحق في المعلومة.

الدعوة إلى صرف كافة التعويضات العالقة الخاصة ببرامج سنتي 2024 و2025 وتعويضات التنقل دون أي تأجيل.

مطالبة المفتشية العامة بفتح تحقيق عاجل وجدي في ملف تدبير الانتقالات وتحديد المسؤوليات، مع التأكيد على إعداد تقرير مفصل حول الموضوع لرفعه إلى الجهات المختصة.

دعوة وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لتصحيح الاختلالات البنيوية في تدبير الموارد البشرية وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة داخل المصالح المركزية.

وختم المكتب الجهوي بلاغه بالتأكيد على أن استمرار هذه الوضعية “يُعد مساسا مباشرا بكرامة الأطر الصحية وبثقة المهنيين في مؤسساتهم”، معلناً أنه لن يقف مكتوف الأيدي، وأنه يستعد لخوض كل الأشكال النضالية التصعيدية المشروعة دفاعا عن حقوق وكرامة العاملين بالقطاع الصحي بجهة سوس ماسة.