بوجندار______عزالدين/ المشاهد
متابعة : سعيد_السلاوي
تعيش مدينة فاس، العاصمة العلمية، حالة من الشلل التنظيمي الذي يضرب عمق قطاع النقل، حيث تكشف المعطيات الواردة من مصادر مهنية موثوقة عن استمرار عمل ما يقارب 450 سيارة أجرة صغيرة بشكل يومي دون أي سند قانوني ساري المفعول. هذه المركبات، التي فقدت شرعيتها بوفاة أصحاب مأذونياتها الأصليين، باتت تُعرف في الأوساط المحلية بـ”التاكسيات الأشباح”، في ظل تقاعس مستمر من مصالح قسم الاقتصاد بعمالة فاس.
هذا الغياب المؤسسي دفع بالوضع إلى درجة التأزم، مثيراً استياءً عارماً بين أصحاب المأذونيات الشرعيين الذين يؤكدون أن هذا العدد الهائل من المركبات يُستغل في إطار غير قانوني تماماً. ويشيرون بأصابع الاتهام مباشرة إلى التقصير الصارخ من جهة العمالة، متسائلين عن الكيفية التي سمحت بها السلطات باستمرار هذه الفوضى لسنوات دون أدنى تحرك تصحيحي. هذه الوضعية الشاذة، وفقاً للمهنيين، فتحت الباب واسعاً أمام فئة تستفيد من استغلال هذه الرخص الميتة، حيث تعمل المركبات بدون عقود تشغيل أو تراخيص سليمة، مما يقضي على شروط التنافس الشريف ويزرع انعدام الثقة بين السائقين والركاب على حد سواء.
الجميع متفق على أن استمرار هذه الظاهرة يُعمق الفوضى داخل القطاع، ويؤكد على الغياب الواضح لليقظة والمراقبة الميدانية من الجهات المعنية. وفي ظل هذا المشهد المختل، يطرح المتابعون سؤالاً جوهرياً حول مدى علم والي جهة فاس مكناس، السيد آيت الطالب، بهذه الاختلالات الخطيرة التي ترهن سمعة قطاع النقل بالمدينة.
وتتزايد شكاوى أصحاب المأذونيات الذين يطالبون بتدخل عاجل من السلطة الوصية لإصلاح الوضع وإعادة الانضباط. وتتركز مطالبهم على ضرورة فتح تحقيق رسمي في ملف سيارات الأجرة التي تعمل بدون وضعية قانونية، ومراجعة وتحيين لوائح الرخص بعد وفاة أصحابها الأصليين، بالإضافة إلى تشديد المراقبة الميدانية لمنع أي استغلال غير قانوني. الأمر الذي يستدعي اعتماد حكامة شفافة وعادلة في تدبير هذا المرفق العام.
تبقى الأسئلة قائمة ومفتوحة: من يتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا الملف الشائك؟ ولماذا يتواصل هذا العبث رغم تواتر الشكاوى والبلاغات المرفوعة للجهات المسؤولة؟ إن ضمان شفافية التدبير وحماية حقوق المهنيين والمواطنين يتطلب استجابة فورية وحازمة، تعيد الثقة والاستقرار إلى قطاع النقل بمدينة فاس.