بوجندار____عزالدين / مدير نشر
متابعة خاصة:
المقال الثامن بعد ثلاثمائة من سلسلة من قاع الخابية بعنوان:
قاضي التحقيق يفتح علبة “سيدي يوسف بن علي” السوداء.. “إمضاءات” في مهب الريح ومسؤولون تحت الحصار.
علمت جريدة “المشاهد” من مصادرها الخاصة، أن ملف “التلاعب بالعقود العرفية” بمراكش قد اتخذ منحىً قضائياً حاسماً، بعد إحالة عدد من الموظفين الجماعيين التابعين لمقاطعة سيدي يوسف بن علي على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة المختصة، للاشتباه في تورطهم في توثيق معاملات عقارية مشبوهة ضداً على القوانين الجاري بها العمل.
وأفادت مصادر “من قاع الخابية”، أن قاضي التحقيق باشر إجراءات الاستنطاق التفصيلي مع خمسة موظفين يعملون بمصالح “تثبيت الإمضاء” بملحقات إدارية مختلفة تابعة للمقاطعة المذكورة. وعقب مواجهتهم بالقرائن والحجج، تقرر إطلاق سراحهم مع إشعارهم لاحقاً بالمتعين في حقهم، حيث تقررت متابعتهم في حالة سراح لضمان سير التحقيق الذي لا يزال مفتوحاً على تطورات جديدة.
خيوط القضية، حسب معطياتنا، تعود إلى الأسبوع الماضي حينما نجحت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية تامنصورت في وضع اليد على وثائق لـ”عقود تنازل” عرفية تم تمريرها والمصادقة عليها بملحقات سيدي يوسف بن علي خلال الأسابيع الأخيرة. وتتعلق هذه العقود، التي يُشتبه في كونها تمت مقابل “مبالغ مالية مهمة”، بعقارات ومنازل تقع في منطقة “حربيل”، في خطوة اعتبرتها المصادر تحدياً صريحاً لتعليمات وزارة الداخلية الرامية إلى محاصرة السكن العشوائي وقطع الطريق أمام السماسرة.
وفي الوقت الذي يسود فيه الترقب داخل أروقة مقاطعة سيدي يوسف بن علي، تؤكد مصادرنا أن التحقيقات لم تتوقف عند هذا الحد؛ إذ من المرجح أن تشهد الأيام المقبلة استدعاء أطراف أخرى يُشتبه في علاقتها بهذه الشبكة، مما يرجح فرضية ارتفاع عدد المتابعين في هذا الملف الذي كشف عن ثغرات خطيرة في تدبير قطاع “الإشهاد على صحة التوقيع”.
تبقى جريدة “المشاهد” مواكبة لأدق تفاصيل هذا الزلزال الإداري الذي يضرب أحد أكبر مقاطعات مراكش.