لهيب الأسعار يسبق المجمر: الفحم يشتعل بـ 10 دراهم.. واش بغيتو تشويو المواطن أسي المسؤول؟

بوجندار_____عزالدين/ مدير نشر

متابعة صحفية:

مع اقتراب شعيرة عيد الأضحى المبارك، وبينما تستعد الأسر المغربية لاستقبال هذه المناسبة الدينية بروح من البهجة، طفا على السطح “غول” غلاء الأسعار ليحول الفرحة إلى قلق. هذه المرة، لم يأتِ الغلاء من “الكسيبة” فقط، بل امتد ليشمل مادة “الفحم” (الفاخر)، التي سجلت أرقاماً قياسية في أسواق الجملة، مما دفع جمعيات حماية المستهلك بالمغرب ومناطق أخرى إلى دق ناقوس الخطر.

في بلاغ شديد اللهجة، كشفت أحد الجمعيات لحماية والدفاع عن حقوق المستهلك عن واقع “صادم” في أسواق الجملة. فمادة “فحم الليمون” التي كانت تُباع الموسم الماضي بـ 4 دراهم للكيلوغرام، قفزت اليوم لتتراوح ما بين 8 و10 دراهم، أي بزيادة بلغت 100%. أما “فحم الكروش”، المفضل لدى المغاربة لجودته وطول اشتعاله، فقد أصبح عملة نادرة في الأسواق، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام “السوق السوداء”.

أاااااااسي المسؤول، المواطن اليوم يتساءل: هل هذا الارتفاع ناتج عن ندرة حقيقية في المادة، أم أنه نتاج “جشع” الوسطاء والمضاربين الذين يستغلون حاجة الناس في هذه المناسبة الدينية؟ الجمعيات وصفت الزيادات بـ “غير المبررة”، معتبرة أنها تمثل ضغطاً إضافياً على جيوب المغاربة الذين “أنهكتهم” أصلاً مصاريف الكبش والخضر ومستلزمات العيد.

أاااااااسي المسؤول، المواطن اليوم يتساءل: هل هذا الارتفاع ناتج عن ندرة حقيقية في المادة، أم أنه نتاج “جشع” الوسطاء والمضاربين الذين يستغلون حاجة الناس في هذه المناسبة الدينية؟ الجمعيات وصفت الزيادات بـ “غير المبررة”، معتبرة أنها تمثل ضغطاً إضافياً على جيوب المغاربة الذين “أنهكتهم” أصلاً مصاريف الكبش والخضر ومستلزمات العيد.

إن الوضع الحالي يستدعي أكثر من مجرد “بلاغات استنكار”. الساكنة ومعها الهيئات الحقوقية تطالب الجهات المختصة بـ:

_ تكثيف الرقابة: الخروج من المكاتب المكيفة ومراقبة مخازن الجملة والأسواق لضبط المتلاعبين بالأسعار.

_ محاربة الاحتكار: التصدي لمن يعمدون إلى تخزين الفحم لرفع ثمنه في “الليالي الأخيرة” قبل العيد.

– حماية الكرامة: المواطن الذي يعاني في من الغلاء، يحتاج إلى “دولة حامية” تضمن له حق الاحتفال دون “حكرة” مادية.

إذا كان “الفاخر” قد اشتعل ثمنه قبل أن تشتعل ناره، فماذا سيبقى للمواطن البسيط؟ إن صرخة جمعيات حماية المستهلك بالمغرب هي صرخة لكل مغربي يرى قدرته الشرائية “تتبخر” يوماً بعد يوم. الكرة الآن في مرمى لجان المراقبة وعمال الأقاليم: فهل سيتحركون لإعادة الأمور إلى نصابها، أم أن “لهيب” الأسعار سيحرق ما تبقى من ميزانية الأسر؟