بوجندار_______عزالدين/ مدير نشر
متابعة______الجوليلي.
أنهت المصالح المختصة بوزارة الداخلية إعداد اللوائح النهائية الخاصة بالحركة الانتقالية المرتقبة في صفوف رجال السلطة، والتي تشمل ولاة وعمالاً وكتاباً عامين وباشوات وقياد، في انتظار استكمال المساطر القانونية والمصادقة النهائية قبل الإعلان الرسمي عنها.
ووفق مصادر مطلعة، فمن المنتظر الكشف عن هذه الحركة خلال منتصف شهر غشت المقبل، في إطار استعدادات وزارة الداخلية للاستحقاقات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن تعزيز جاهزية الإدارة الترابية ومواكبة مختلف المحطات الوطنية المقبلة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الحركة المرتقبة تعد من بين أوسع الحركات الانتقالية التي عرفتها وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة، إذ ستشمل مختلف درجات المسؤولية الترابية، في إطار إعادة توزيع الكفاءات وضخ دماء جديدة داخل الإدارة الترابية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة.
وأضافت المصادر أن الحركة قد تسفر عن إعفاء عدد من المسؤولين الذين لم يحققوا النتائج المنتظرة في تدبير الشأن الترابي، مقابل ترقية وتعيين مسؤولين آخرين في مناصب أعلى، خاصة في صفوف الكتاب العامين والباشوات.
واعتمدت وزارة الداخلية، بحسب المصادر نفسها، على منظومة تقييم تستند إلى مؤشرات الأداء والمردودية، إلى جانب تقارير التتبع والتقييم وملاحظات مختلف المتدخلين، بهدف ضمان اتخاذ قرارات مبنية على معايير موضوعية.
كما راعت الوزارة، خلال إعداد هذه الحركة، عامل التوقيت، بما يسمح للمسؤولين المعنيين بتسوية أوضاعهم الأسرية والإدارية، خاصة مع اقتراب الدخول المدرسي، قبل الالتحاق بمناصبهم الجديدة ومباشرة مهامهم في مختلف جهات وأقاليم المملكة.