بوجندار______عزالدين/ مدير نشر.
متابعة_____ الامازيغي.
تعيش جماعة حربيل (عمالة مراكش) على صفيح ساخن، عقب تفجر فضيحة مدوية تمثلت في “اختفاء” غامض لدفتر الواردات (مكتب الضبط)، وهو السجل الرسمي والوحيد الذي يوثق كافة المراسلات، والشكايات، والتقارير الرسمية الوردات على الجماعة.
وحسب مصادر مطلعة من داخل بهو الجماعة، فإن اكتشاف غياب هذا السجل الحيوي أثار حالة من الاستنفار الشديد بين الموظفين والمنتخبين والمرتفقين على حد سواء. ويشكل هذا السجل “العلبة السوداء” للإدارة الجماعية، حيث يضمن الأثر القانوني لكل المراسلات مع السلطات المحلية، والمصالح الخارجية، والمواطنين.
يرى متتبعو الشأن المحلي أن توقيت هذا “الاختفاء” يطرح علامات استفهام كبرى، خاصة وأنه يتزامن مع تحقيقات وتدقيقات تباشرها جهات رقابية في ملفات تدبيرية سابقة بالجماعة. ويُتخوف من أن يكون الحادث خطة متعمدة لـ:
• طمس أثر مراسلات وإشعار بملفات حارقة.
▪︎إخفاء شكايات تدين أطرافاً نافذة.
▪︎ عرقلة وتأخير المساطر القضائية والإدارية الجارية.
تؤكد القوانين الجاري بها العمل، ولا سيما القانون الجنائي وقانون الأرشيف، أن إتلاف أو تهريب السجلات الرسمية للإدارات العمومية يعد جناية ثقيلة تقع تحت طائلة “تبديد وثائق ومستندات رسمية”. ومن المرتقب أن تتدخل السلطات الولائية لفتح تحقيق معمق وتحديد المسؤوليات ترتيباً للجزاءات القانونية والإدارية في حق المتورطين.
ومع توالي هذه الهزات، تستمر فصول العبث الإداري بجماعة حربيل لتدق آخر مسمار في نعش الحكامة المحلية، في انتظار تدخل حازم، وبينما تستمر فصول العبث بجماعة حربيل، لم يكد الرأي العام يستفيق من صدمة اختفاء ملف تنازل المستودعات بتامنصورت وفضيحة احتلال الملك العمومي، حتى تفجرت فضيحة جديدة اليوم باختفاء سجل الواردات؛ وأمام هذا التوالي الفاضح للملفات الحارقة، تظل جريدة “المشاهد” وفية لخطها التحريري المحايد والمسؤول، ملتزمة بمتابعة كواليس هذا المسلسل ونقل الحقيقة كاملة للرأي العام.