متابعة : هيئة _____التحرير.
في ضربة استباقية نوعية ضد مافيات الغش الغذائي والمتاجرين بصحة المواطنين، تمكنت مصالح المراقبة المختصة بمدينة طنجة، من وضع حد لنشاط ترويج مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعد مداهمة محل تجاري بشارع مولاي علي الشريف.
وأسفرت هذه العملية الأمنية والرقابية المباغتة عن حجز وإتلاف أزيد من 300 كيلوغرام من مادة “الشَّعْرِيَّة” الفاسدة، والتي كانت موجهة للتسويق والتدوير في الأسواق المحلية، في ضربة موجعة لشبكات “صناع الأوبئة” الذين يستغلون الإقبال اليومي للمواطنين على هذه المواد الحيوية.
وتعود تفاصيل الواقعة، وفق مصادر محلية مطلعة، إلى تنسيق محكم بين السلطات المحلية وعناصر القسم الاقتصادي، مدعومة بلجان المراقبة الصحية، بعد رصد تحركات مشبوهة داخل المحل المذكور. وخلال عملية التفتيش الدقيق، صُدمت عناصر اللجنة بحجم الكارثة؛ حيث عُثر على كميات ضخمة من المعجنات (الشعرية) مخزنة في ظروف كارثية تغيب عنها أدنى شروط السلامة الصحية، فضلاً عن ظهور علامات التلف الواضح وتغير في الخصائص الطبيعية للمادة نتيجة الرطوبة وسوء التخزين وتجاوز تاريخ الصلاحية.
وموازاة مع حجز الشحنة الفاسدة ونقلها صوب المستودعات المخصصة لإتلافها بتنسيق مع المصالح البيطرية وصحة البيئة، أمرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق قضائي معمق مع صاحب المحل، للوقوف على الامتدادات المحتملة لهذه الشحنة، وتحديد هوية المزودين الرئيسيين، في أفق تقديم المتورطين أمام العدالة بتهم حيازة وترويج مواد فاسدة تشكل خطراً محدقاً على الصحة العامة.
وتأتي هذه العملية لتطرح من جديد سؤال الحماية المستهلك بمدينة البوغاز، حيث تعالت أصوات فعاليات مدنية تطالب بضرورة الرفع من وتيرة الجولات التفتيشية الفجائية، وتشديد العقوبات القضائية في حق “سماسرة الأقوات” لتصل إلى الإغلاق النهائي للمحلات وسحب الرخص التجارية، معتبرة أن الأمن الغذائي للمغاربة خط أحمر لا يقبل التراخي أو المساومة.