لا يزال معمل التمور بمدينة زاكورة شاهداً على مرحلة اقتصادية مهمة من تاريخ المنطقة، بعدما ظل مغلقاً منذ سنة 1994، في انتظار مبادرة جادة تعيد تشغيله وتستثمر إمكاناته في خدمة فلاحي الواحات وإنعاش الاقتصاد المحلي، الذي يعتمد بشكل كبير على زراعة النخيل وإنتاج التمور.
وشكّل هذا المعمل، منذ انطلاق نشاطه سنة 1979، إحدى أبرز البنيات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع الفلاحي بإقليم زاكورة، بالنظر إلى الدور الذي اضطلع به في تجميع التمور وتخزينها وتثمينها، فضلاً عن مساهمته في تنظيم عملية التسويق والحد من الخسائر التي كان يتكبدها المنتجون. كما بلغت طاقته التخزينية حوالي 2500 طن، فيما ارتبط نشاطه بمصالح ما يقارب 1700 فلاح، إلى جانب توفير فرص الشغل وتحريك عجلة الرواج التجاري بالمنطقة.
غير أن توقف هذه المنشأة عن العمل سنة 1994 حرم الإقليم من مرفق كان يشكل حلقة أساسية في سلسلة إنتاج وتسويق التمور، وترك تداعياته على الفلاحين واليد العاملة، خصوصاً في ظل الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي يكتسيها قطاع النخيل بالنسبة لساكنة الواحات.
وعلى الرغم من المحاولات والمبادرات التي طُرحت خلال السنوات الماضية لإعادة الاعتبار لهذا المشروع، بما في ذلك مشاورات واتفاقيات جمعت مجالس منتخبة ومؤسسات معنية، من بينها مجلس جهة سوس ماسة سابقاً، فإن تلك المساعي لم تفض إلى إعادة فتح أبواب المعمل، الذي لا يزال خارج دائرة الإنتاج منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وفي سياق تجدد المطالب بإحياء هذه المنشأة، دخل الملف إلى المؤسسة التشريعية، بعدما وجّه النائب البرلماني يوسف امنزو، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يستفسر فيه عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع مختلف المتدخلين والشركاء، من أجل إعادة تشغيل المعمل.
ويعيد هذا التحرك البرلماني إلى الواجهة إشكالية تثمين الإنتاج الفلاحي بالواحات، ومدى قدرة المؤسسات المعنية على تحويل المنشآت المتوقفة إلى مشاريع منتجة تساهم في خلق الثروة وتحسين دخل الفلاحين. فإعادة تشغيل معمل التمور لا تتعلق فقط بفتح بناية ظلت مغلقة لسنوات، بل ترتبط بإعادة بناء حلقة اقتصادية مهمة تشمل التخزين والتلفيف والتثمين والتسويق.
وبين الوعود السابقة وانتظارات الفلاحين، يبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل تنجح التحركات الجديدة في إخراج معمل التمور بزاكورة من دائرة النسيان، وإعادته إلى أداء دوره الاقتصادي والاجتماعي؟ أم سيظل هذا الصرح شاهداً على فرصة تنموية ضائعة، رغم ما تزخر به المنطقة من مؤهلات فلاحية وإنتاجية؟