لقد حظيت كلية الحقوق بمراكش اليوم بمناقشة أطروحة أنجزها القاضي أسامة الزاي تحت عنوان الأجل المعقول للحكم القضائي .
الباحث المعروف بنزاهته وحرصه على احترام الحقوق وتحقيق العدالة .
وقد حضر في هذا اللقاء العلمي العديد من المسؤولين في الشأن القانوني والقضائي والدكاترة والخبراء والمحامون والأطر القضائية والباحثين في العلوم القانونية.
حيث تمت الإشارة الى أن هذا الموضوع ذو راهنية وصعب الدراسة لما يطرحه من إشكالات عملية وعميقة .
كما دافع الباحث على أن للمتقاضين الحق في صدور حكم داخل أجل معقول وتنفيذه أيضا في أجل معقول وفق مقاربة دستورية مزج فيها بين التشريع والقضاء والفقه .
كما أشار الباحث إلى الدور الأساسي الذي تقوم به بعض أجهزة الدولة في تكريس فكرة الأجل المعقول ولا سيما تلك المرتبطة بالشأن القضائي ويتعلق الأمر بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ، دون إغفال الدور الهام الذي تقوم به الجهات المختصة بالتشريع .
كما نوه أيضا بالدور الفعال الذي يقوم به السادة القضاة ومساعدي العدالة والأطر القضائية لتفادي الوقوع في معضلة البطء في التقاضي.
محثا بضرورة التقيد بالخطابات الملكية السامية التي تهم الموضوع .
