المشاهد / بوجندار عزالدين
المتابعة : عبد الله ضريبينة
في تطور هام يهم كافة المواطنين المغاربة، أكدت مصادر موثوقة داخل المديرية العامة للضرائب أن الاقتطاع من الحسابات البنكية لا يمكن أن يتم إلا بعد إشعار رسمي للمواطنين. وأوضحت المديرية أن هذا الإجراء يتم وفقًا للقوانين الجبائية المعمول بها، والتي تضمن حقوق الأفراد في عملية المعالجة المالية.
وتسعى المديرية من خلال هذه التصريحات إلى طمأنة المواطنين بشأن الحملة الجارية للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية، مؤكدة أن المدخرات الناتجة عن مصادر شرعية أو مصرح بها لا تشملها الإجراءات الضريبية الحالية. الحملة، التي تهدف إلى تسوية الأوضاع المالية للمواطنين والشركات، تستهدف فقط الأرباح والدخول التي لم يتم التصريح بها، والتي تخضع للضريبة.
وتأتي هذه التوضيحات في ظل انتشار معلومات مغلوطة على منصات التواصل الاجتماعي، التي أثارت قلق المواطنين بشأن إمكانية اقتطاع الضرائب من مدخراتهم المشروعة. وقد دعت المصادر الرسمية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشيرة إلى أن المعلومات الصادرة عن المديرية العامة للضرائب هي المصدر الوحيد الموثوق في هذا الشأن.
هذا، وأكدت المديرية العامة للضرائب في أكثر من مناسبة على حرصها الشديد على ضمان سرية العملية الجبائية وحماية حقوق المواطنين. كما حثت الملزمين على الاستفادة من فرصة التسوية الطوعية لتجنب تعرضهم لإجراءات تصحيحية قد تكون مكلفة على المدى الطويل.