تعديلات قانون المالية لسنة 2025 : تغييرات هامة على نظام ضريبة السيارات في المغرب
المشاهد / بوجندار عزالدين.
المتابعة : عبدالله ضريبينة.
تتضمن التعديلات الجديدة التي طرحتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2025 في المغرب تغييرات لافتة على نظام ضريبة السيارات (TSAV)، ما يثير اهتمام العديد من المواطنين الذين يمتلكون سيارات سواء كانت مسجلة حديثًا أو قديمة. إحدى أبرز هذه التعديلات هي فرض غرامات على التأخير في دفع الضريبة.
ابتداءً من 2025، يُفرض على كل شخص يتأخر في دفع الضريبة غرامة أساسية قدرها 15% من المبلغ المستحق، بالإضافة إلى غرامة تأخير شهرية بنسبة 0.5%. هذه الغرامات ستُطبق على السيارات المسجلة في السنوات الماضية بعد انقضاء المهلة القانونية التي تبلغ 30 يومًا، مما يضع ضغوطًا إضافية على مالكي السيارات الذين ينسون دفع الضريبة في الوقت المحدد.
من جهة أخرى، تم اتخاذ خطوة لتخفيف الضغط عن أصحاب السيارات الجديدة المسجلة لأول مرة في 2025. فقد تم تمديد المهلة الممنوحة لهم لدفع الضريبة إلى 60 يومًا بدلاً من 30 يومًا كما كان معمولًا به سابقًا. تبدأ هذه المهلة الجديدة من تاريخ استلام وصل إيداع ملف البطاقة الرمادية في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتبسيطها، خاصة في ظل الازدحام الكبير الذي تشهده الإدارة الحكومية في فترات التسجيل السنوي.
يعتبر هذا التعديل بمثابة محاولة لتقليل النزاعات بين المواطنين والإدارات الحكومية، حيث يسعى المشرعون من خلاله إلى تحسين العلاقة بين الإدارة العامة والمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم بسبب الغرامات المتراكمة.
إن هذه التعديلات تأتي في وقت حساس بالنسبة للمواطنين المغاربة الذين يعيشون أوقاتًا صعبة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتحديات المالية الداخلية.