بوجندار عزالدين / المشاهد.
المقال التاسع والخمسون بعد المئة من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : من تدخّل فيما لا يعنيه لقي ما لا يُرضيه.
أقدم موظفان بعمالة الصويرة ، صباح يومه الخميس 23 يناير 2025 على منع مراسل جريدة المشاهد بشكل تعسفي وغير مبرر من أداء واجبه المهني خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الاقليمي للصويرة، حيث كان يتواجد عدد من ممثلي الجمعيات والمنابر الإعلامية وصفحات المشهورة بالتطبيل .
هل أثاك خبر قسم التواصل بعمالة إقليم الصويرة ، هو اسم بلا روح، وبلا فائدة، لا يملك من التواصل سوى الاسم، وكان من باب الموضوعية تسميته باسم آخر يدل على المنع والقطيعة والحصار المضروب على المعلومة.
وقفت المسماة “ه” وإلى جانبها المدعو (خ) في وجه مراسل موقع المشاهد ، و منعه من تغطية فعاليات المجلس الإقليمي المنعقد بالصويرة يوم الخميس المنصرم، ولو طال المنع كل وسائل الإعلام الحاضرة ، لاعتبر الأمر إجراء من طرف المؤسسة المنظمة لاعتبارات تخصها ، ولكن ان يحشرا أنفهما في مجلس له رئيسه وأعضاؤه ، وله استقلالية القرار ، فذلك يدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة ، و الاستقواء موقع إخباري قانوني من مهامه تقريب الرأي العام من القضايا التي تهمه ، ولا يعمل تحت الأوامر أو الإملاءات ، ولا يتغاضى على السلوكات الطائشة ، والعلاقات المشبوهة التي تتعامل مع صفحات شبكات التواصل الاجتماعي المحظورة قانونيًا ، ومع مجموعة من المدونين ، في حين تعمل على التضييق على الصحافة الملتزمة.
هل أتاك خبر قسم أسند له اسم ” قسم التواصل ” بعمالة إقليم الصويرة ، وهو من التواصل بريء براءة الذئب من دم يوسف ، فمن وكلت إليهم هذه المهمة لا يفقهون نمعنى التواصل ، ولا يمتلكون آلياته وأدبياته ..مناسبة هذا الاستنتاج ، هو سوء التعامل الذي لقيه مراسل المشاهد من طرف المسماة ” ه ” والمسمى (خ) خلال انعقاد المجلس الإقليمي للصويرة
وهذا التصرف يشكل انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين التي تضمن حرية الصحافة وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، رغم ان الفصل 27 من الدستور المغربي يضمن للمواطنين الحق في الوصول إلى المعلومات المتوفرة لدى الإدارة والمؤسسات العمومية، فيما ينص الفصل 28 على حرية الصحافة وحمايتها من أي تضييق غير قانوني.
ورغم ذلك، أقدم الموظفان بعمالة الصويرة على خرق هذه المبادئ الدستورية بطريقة مستفزة، متجاهلاً القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الذي يحمي الصحفيين من أي عرقلة لعملهم.
و هذا التصرف يعد تطاولاً خطيراً على حقوق الصحفيين وتعدياً سافراً على المقتضيات القانونية التي من المفترض أن تضمن الشفافية وسيادة القانون.
في ظل هذا الانتهاك، يصبح من الضروري تقديم شكاية إلى وزارة الداخلية وعامل عمالة الصويرة ووالي جهة مراكش آسفي ، واللجوء للقضاء لمحاسبة كل من يتجرأ على خرق الدستور والعبث بمبدأ حرية الصحافة.