التنسيقية الجهوية لقطاع سيارات الأجرة تتدارس القضايا التي تعرقل السير العادي للقطاع وتطالب والي مراكش لتعديل القرار العاملي عدد 3326

بوجندار عزالدين / المشاهد.

عقدت التنسيقية الجهوية لقطاع سيارات الأجرة الكبيرة بجهة مراكش آسفي لقاءها الأول بمدينة ابن جرير بتاريخ : 06/12/2024 و الثاني بمدينة آسفي بتاريخ 01/01/2025، و الذي تدارست خلاله القضايا التي تعرقل السير العادي للقطاع ، زيادة على مشكل القرار العاملي لمدينة مراكش رقم 3326 الذي نزل على مهنيي الجهة كالصاعقة دون الأخذ بالمقترحات التي تقدَّمَ بها المُـمَـثِّـلــون الـفِـعْـلِـِيـون للمهنيين و التي سَـلَّـطت الضوء على الأضرار التي يمكن أن تَـلْحَـقَ بالسائقين بعد أن يتم العمل بهذا القرار ، وكذا الإشكالات التدبيرية للقطاع بالجهة .

و قد أكدت التنسيقية الجهوية على ضرورة التصدي لهذا القرار المجحف بجميع الأشكال النضالية التي يُـخَـوِّلُها لهم القانون و الوقوف جميعا في وجه بعض من يَـدَّعـون أنهم يُـدافعون على قطاع النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق، وعلى فتح جسور الشراكة والتعاون بين الفاعلين الحقيقين لهذه المهنة الشريفة .

وأمام هذه الأوضـاع المزرية لقطاع سيارات الأجرة الكبيرة ولسوء تـدبـيـره، فإن التنسيقية الجهوية لقطاع سيارات الأجرة الكبيرة بجهة مراكش آسفي

تُـعَـبِّـر عن استنكارها للغياب التام للحوار الجاد و المسؤول بين المصالح المكلفة بالنقل بولاية الجهة مع المهنيين، و استنكارها للـطريـقة التي ينهجها رئيس القسم الاقتصادي و الاجتماعي والتنسيق بعمالة مراكش في التعامل مع مقترحات المهنيين وعدم أخذها بعين الاعتبار. كما طالبت السيد والي جهة مراكش آسفي بتعديل القرار العاملي عدد 3326 ، وإعطاء تعليماته للسادة عمال عمالات الجهة قصد إيجاد حلول جدرية للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع .