بوجندار____عزالدين/ المشاهد
متابعة: سارو الرغمات / فلسطين
أكد وزير المالية الفلسطيني اسطفان سلامة، خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله، أن عام 2026 سيكون “الأصعب مالياً” منذ قيام السلطة الفلسطينية، في ظل ما وصفه بحصار مالي خانق وتراجع حاد في الموارد. وأوضح أن الحكومة ستتمكن، بصعوبة بالغة، من صرف 60% فقط من رواتب الموظفين، رغم أن المتوفر فعلياً في الخزينة لا يغطي سوى نحو 10% من إجمالي فاتورة الأجور.
وبيّن الوزير أن الإيرادات المحلية المتاحة لا تتجاوز 400 مليون شيقل شهرياً، يذهب منها ما بين 250 و300 مليون شيقل لخدمة الدين العام، ما يترك هامشاً مالياً محدوداً يتراوح بين 100 و150 مليون شيقل فقط. وأشار إلى أن الاستمرار في صرف 60% من الرواتب يتطلب نحو 720 مليون شيقل شهرياً، فيما تحتاج الحكومة إلى ما يقارب مليار شيقل لضمان الحد الأدنى من استمرارية عمل المؤسسات العامة.
وفي السياق ذاته، شدد سلامة على أن حقوق الموظفين المالية محفوظة ولن يتم شطبها، معتبراً أن الأزمة الحالية تتجاوز كونها ضائقة ظرفية لتصل إلى مستوى “تهديد وجودي” يمس المشروع الوطني. كما أوضح أن ملف أموال المقاصة المحتجزة يشكل “معركة سياسية لا فنية”، متهماً إسرائيل باستخدام الأدوات المالية كورقة ضغط، ومشيراً إلى ما وصفه بسياسة “اللعب بالنار” تجاه البنوك العاملة في فلسطين.