بوجندار________عزالدين/ مدير نشر.
المقال السادس والتسعون بعد ثلاثمائة من سلسلة من قاع الخابية بعنوان: تسيب بجماعة حربيل.. من يحمي “مولا(ت) العكر” داخل الإدارة؟
متابعة______ الامازيغي.
تستمر فصول العبث الإداري بجماعة حربيل لتكشف يوماً بعد يوم عن غياب تام للحكامة، وضرب صارخ لـ “وقار الإدارة العمومية” التي يفترض فيها الوقوف على مسافة واحدة من القانون ومن المرتفقين.
في تحدٍ سافر لكل القوانين المنظمة للوظيفة العمومية والمرفق الجماعي، يطرح الرأي العام المحلي ومعه المتتبع للشأن المحلي تساؤلات حارقة حول سر النفوذ المطلق الذي تتمتع به عامل(ة) موسمي(ة) عرضي(ة)، باتت توصف داخل ردهات الجماعة بـ “صاحب(ة) النهي والأمر”.هذه السيد(ة)، التي يُفترض أن تنحصر مهامها في الأعمال الثانوية الميدانية، تجد نفسها اليوم تتربع داخل مكتب حساس بمديرية المصالح، متجاوزة الموظفين الرسميين، وضاربة هيبة الإدارة في مقتل.
إن الاحتفاظ بعامل(ة) موسمي(ة) في مركز قرار ومكتب يتعامل مباشرة مع معطيات وخدمات المواطنين، يضع علامات استفهام كبرى حول طبيعة “التعليمات” أو “المحاباة” التي تحمي هذا الوضع الشاذ.
■ مكان العمال العرضيين: المساحات الخضراء، النظافة، والأعمال اليدوية خارج المكاتب.
■ مكان الموظفين الأكفاء: تدبير المصالح الحساسة وتوقيع الوثائق القانونية.
إن إسناد خدمات المواطنين لغير ذوي الاختصاص والموظفين الرسميين يعد خرقاً للمساطر الإدارية، وتهميشاً غير مبرر للطاقات والكفاءات الرسمية التي تزخر بها جماعة حربيل، والتي يتم إقصاؤها بشكل ممنهج لصالح “مولات العكر”.
أمام هذا الوضع المقلق، يوجه المواطن الحربيلي والمنصوري نداءً عاجلاً وواضحاً إلى المسؤول الأول بجماعة حربيل ومدير مصالحها:ماهذا العبث؟ وإلى متى سيستمر هذا التجاهل؟ إن التحذيرات الشفهية والكتابية التي وُجهت إليكم تفرض تدخلاً فورياً وحاسماً لإرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي. القانون أااسي المسؤول واضح، وإلزام الجميع باحترام قانون الإدارة ليس اختياراً بل واجب دستوري وأخلاقي. يجب وبشكل عاجل سحب كل الخدمات التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين من أي عامل (ة)، وإسنادها للموظفين الأكفاء، لرد الاعتبار لكرامة الموظف الجماعي وحماية مصالح المرتفقين من المزاجية والمحاباة.
إن جماعة حربيل مؤسسة عمومية محكومة بقوانين الدولة، وليست “شركة خاصة” توظفون فيها من تشاءون بالمحاباة، وتطردون وتهمشون من تشاءون بالمزاجية! الجماعة تزخر بموظفين رسميين تفيض كفاءتهم نزاھةً وتقديراً، وهم الأحق بتدبير المكاتب الحساسة وخدمة المرتفقين. أما العمال والعاملات العرضيون، فمكانهم الطبيعي والواضح هو الميدان خارج أسوار المكاتب. لقد دقت ساعة الحسم، وإرجاع الأمور إلى نصابها والقانون إلى مجراه لم يعد يحتمل التأجيل!