صاحب محل للعقاقير تعمد خرق القانون بتواطؤ مفضوح مع “حاميها حراميها” بمقاطعة جيليز.

#المشاهد_بوجندار_عزالدين.

المقال الثامن عشر بعد المئة من سلسلة من قاع الخابية بعنوان : صاحب محل للعقاقير تعمد خرق القانون بتواطؤ مفضوح مع “حاميها حراميها” بمقاطعة جيليز.

غريب التبريرات التي تعتمدها المقاطعة الإدارية جيليز بالنسبة لغط الطرف عن خروقات في التعمير المستمرة بشكل مستفز للساكنة وهي تلقي اللوم على اللجنة المختلطة التي لم يكتب لها الخروج لمعاينة الخروقات بسبب تغيب ممثل ولاية مراكش ، وممثل الوكالة الحضرية، رغم توصلهما بالدعوة من طرف السلطات المحلية بمقاطعة جيليز.

هذا وسبق أن تقدم ساكنة عمارة حنف الواقعة بشارع طارق بن زياد بعدة شكايات يحذرون فيها من القنبلة الموقوتة التي تهدد سلامتهم وممتلكاتهم ، وهي عبارة عن محل لبيع العقاقير والمواد القابلة للاشتعال من غاز البوتان ، والدوليو ، والصباغة بكل أصنافها ، وكحول الحريق وغيرها ، إلا أن شكاياتهم طالها الإهمال ،ولم تستجب السلطات لتلك الشكايات ، فانتهى الأمر بحريق مهول بلغ عنان السماء ، و تضررت ممتلكات الساكنة و اضطروا إلى إخلاء مساكنهم مؤقتا ، خاصة أن رجال الوقاية والإطفاء وجدوا صعوبة كبيرة في إخماد النيران..

من ألطاف الله ، تنبه الساكنة للحريق قبل أن يمتد إلى الطبقات العليا من العمارة ، وكاد ينتقل إلى ممتلكات الجوار لولا تدخل عدد من سيارة الاطفاء في العملية ، فخرجوا هم ونساؤهم وأطفالهم هاربين بأرواحهم قبل أن تحيط النيران بجميع العمارة.

نفس السيناريو يتكرر اليوم ، وبتحدٍّ كبير لكافة السكان وللسلطات المحلية في التي طالبت بضرورة إيقاف الأشغال ، والادلاء بالوثائق القانونية التي تسمح لصاحب المحل بالاستيلاء على الملك المشترك من جهة، والملك العام من جهة ثانية، فضلا عن تكرار الخطر ، وتهديد سلامة وممتلكات ساكنة الجوار الذين أصبحوا يعيشون الخوف من تكرار المأساة مادام الخطر مازال قائما. والأشغال جارية بتواطؤ مع إحدى الجهات التي تعمل على فرض الأمر الواقع ،ومطالبته بالتعجيل بالأشغال ، مع اتخاذ موقف المتفرج ، وغط الطرف عن مجموعة من الخروقات التي تجري امام عينيها، رغم عدم توفر المعني على اية رخصة تسمح له بالاستمرار في السطو على الممتلكات المشتركة بينه وبين المالكين القاطنين بنفس العمارة، بدعوى ان دورها يقف عند إخبار القائدة ، هذه الأخيرة التي تمر من ظروف صحية أفضت إلى إنابة قائد إحدى المقاطعات للقيام مقامها في تدبير الشأن المحلي لمقاطعة جيليز. الشيء الذي حال دون اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي خرق لقانون التعمير وسلامة المواطنين وإنصاف الساكنة .

إن الخروقات والتجاوزات والأشغال التي يقوم بها صاحب محل العقاقير بطرق ملتوية ، تعد جريمة في حق ساكنة عمارة حنف الذين يمتلكون شققًا بها ، ويلتمسون من السيد والي ولاية مراكش آسفي، والسيد باشا جيليز التدخل من أجل رفع الحيف وإعادة الأمور إلى نصابها ، وأن تستند للقانون مع احترام الملكية المشتركة.