بوجندار_____عزالدين/ المشاهد
مـتابعة : أبــو الاء
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، حكمًا يقضي بإدانة المستشار البرلماني السابق محمد المفيد بسنة واحدة حبسًا نافذًا، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 500 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهم مرتبطة بالفساد المالي والإداري خلال فترة رئاسته لكل من الجمعية الخيرية الإسلامية الفاسية ولجنة تسيير المركب الاجتماعي متعدد الاختصاصات باب الخوخة بالعاصمة العلمية.
وفي الملف نفسه، أدانت المحكمة محاميًا كان يتولى مسؤوليات تدبيرية داخل الجمعية ذاتها، بالسجن النافذ لمدة سنة، مع إلزامه بأداء تعويض مالي قدره 200 ألف درهم، في حين قضت ببراءة موظفة بالمركب الاجتماعي من التهم المنسوبة إليها.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية قد تابع المتهمين الثلاثة، كلٌّ حسب المنسوب إليه، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية، بتهم ثقيلة شملت اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، المشاركة في ذلك، استغلال النفوذ، التزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها.
وتعود فصول هذه القضية إلى تقرير وُصف بـ”الأسود”، أنجزته مؤسسة التعاون الوطني، ورصد من خلاله خروقات جسيمة في تسيير مرافق وممتلكات الجمعية الخيرية الفاسية، فضلًا عن اختلالات في تدبير أموال الدعم المالي الممنوح لها من طرف جماعة فاس، مؤسسة التعاون الوطني، وعدد من المتبرعين الخواص.