محكمة الاستئناف بمراكش تدين مسؤولين سابقين بوزارة التربية الوطنية في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية

بوجندار_____عزالدين/ المشاهد

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 7 نونبر الجاري، أحكامها في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية، تورط فيه تسعة متهمين من بينهم مسؤولون سابقون بوزارة التربية الوطنية، على خلفية خروقات شابت صفقات وسندات طلب تتعلق بتوريد مواد تنظيف، وفق ما كشف عنه تقرير المفتشية العامة للوزارة.

وقد قضت المحكمة ببراءة المدير السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي من جميع التهم المنسوبة إليه، فيما تمت إدانة كل من حميد أعبيدة، المدير الإقليمي السابق للوزارة بمراكش، وعبد الواحد المزكلدي، المسؤول السابق عن تسيير الأكاديمية خلال الفترة ما بين 2014 و2016، إضافة إلى مقاولة متعاقدة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم.

كما حكمت المحكمة على ثلاثة متهمين آخرين بسنتين حبسا، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، فيما أدين متهمان آخران بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف درهم لكل منهما.

وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهمين المدانين بأداء تعويض إجمالي قدره 150 ألف درهم لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، بصفتها الطرف المدني، مع تحميلهم الصائر تضامناً.

ويُذكر أن قاضي التحقيق كان قد تابع المتهمين في حالة سراح بتهم تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، إلى جانب المشاركة في تلك الأفعال بالنسبة للبعض منهم، في واحدة من أبرز القضايا التي تعيد إلى الواجهة ملف الشفافية في تدبير المال العام داخل القطاع التعليمي.