بوجندار______عزالدين/المشاهد
متابعة: سعيد_السلاوي
تمكنت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس من اتخاذ إجراء مهم يتعلق بمصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة لرئيس جماعة غياثة الغربية بنواحي تازة المكتسبة بعد تاريخ3 ماي 2007، وهو التاريخ الذي تم فيه تفعيل قانون مكافحة غسل الأموال في المغرب. هذا الإجراء جاء في إطار جهود الحكومة المغربية لمكافحة الأنشطة غير القانونية وتعزيز الشفافية المالية.
كما تم توجيه التهم لثلاثة متهمين أخرين ضمن هذه القضية، حيث شملت المصادرة نائب الرئيس، بينما تمت تبرئة بعض المتهمين الأخرين مع رفع الحجز عن حساباتهم البنكية، ما لم تكن محجوزة لأسباب قانونية أخرى.
الحكم الذي صدر بحق الرئيس المتابع تضمن سنتين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50.000 درهم، في حين تم الحكم على المتهم الرابع بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 30.000 درهم.
وللإضافة، فإن قضايا غسل الأموال تعتبر من التحديات الكبرى التي تواجه الأنظمة القانونية والمالية في مختلف الدول، بما في ذلك المغرب. يعكس تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال الجهود المتواصلة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في العمليات المالية،حيث يجب على الجميع الالتزام بالمعايير القانونية المعمول بها والتعاون مع السلطات المعنية لضمان عدم استغلال الأنظمة المالية في أنشطة إجرامية. إن تفكيك الشبكات التي تعتمد على غسل الأموال يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وسمعة المؤسسات المالية، مما يرسخ الثقة بين المجتمع المدني والهيئة الحكومية.