بوجندار_____عزالدين / مدير نشر
متابعة: جواد_____الدخيصي.
شهد محيط المركب الأولمبي والسياحي بمدينة سطات، صباح اليوم، استنفاراً أمنياً واسعاً، تزامناً مع الاستعدادات لتنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بإفراغ المركب باستعمال القوة العمومية، وذلك يوم 20 يوليوز 2026، في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة جماعة سطات.
وعرفت المنطقة حضور تعزيزات أمنية مهمة، إلى جانب ممثلي السلطة المحلية والمفوض القضائي، حيث تم تأمين محيط المركب واتخاذ مختلف الإجراءات التنظيمية اللازمة، تحضيراً للشروع في تنفيذ قرار الإفراغ وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وكانت جماعة سطات قد أوضحت، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن الملف مر بمختلف درجات التقاضي، قبل أن ينتهي بصدور حكم نهائي لفائدتها، بعد رفض طلب وقف التنفيذ الذي تقدمت به الشركة المستغلة للمركب.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الحكم القطعي رقم 325 بتاريخ 13 يوليوز 2026، القاضي برفض طلب وقف التنفيذ، بعدما سبق لها تأييد الحكم الابتدائي بموجب القرار الاستئنافي رقم 2943 الصادر بتاريخ 29 ماي 2024، كما عززت محكمة النقض هذا المسار بقرارها رقم 922/1 الصادر بتاريخ 11 شتنبر 2025، الذي أكد أحقية الجماعة في استرجاع المركب.
وأكدت رئيسة المجلس الجماعي لسطات أن عملية التنفيذ ستتم في إطار احترام تام للقانون وتحت إشراف الجهات المختصة، مشيرة إلى أن استرجاع المركب الأولمبي والسياحي يشكل خطوة مهمة في تدبير الممتلكات الجماعية وحمايتها.
وأضافت أن الجماعة تعتزم مباشرة برنامج لإعادة تأهيل المركب واستثماره بما يخدم التنمية المحلية، من خلال تعزيز البنيات الرياضية والسياحية والترفيهية، بما يستجيب لتطلعات ساكنة المدينة ويعزز جاذبية سطات في مختلف المجالات.
ويترقب الرأي العام المحلي مآل عملية التنفيذ، باعتبارها محطة بارزة في تدبير أحد أهم المرافق الجماعية بالمدينة، في انتظار انطلاق مرحلة جديدة من استغلاله لفائدة المصلحة العامة.